أصدرت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، اليوم الإثنين، قرارها بالسجن المؤبد على رجل الأعمال التركي المثير للجدل عثمان كافالا، بتهمة محاولة إطاحة الحكومة.
ووقعت أحداث غزي بارك عام 2013 بعد اندلاع تظاهرات مطالبة بالحفاظ على البيئة، قبل أن تتطور إلى احتجاجات ضد الحكومة، حيث حوكم كافالا باعتباره محرّضا على تلك الأحداث، فيما اتهمت الحكومة "جماعة الخدمة" بافتعال التظاهرات.
وصدر القرار من المحكمة الجنائية الـ13 في إسطنبول، حيث يحاكم في القضية 17 شخصا، من بينهم كافالا المعتقل الوحيد، و9 آخرون فارّون، فيما يحاكم البقية بدون اعتقال.
وقدم محامو المتهمين دفاعهم الأخير أمام مطالعة النيابة العامة، قبل إصدار المحكمة قرارها بالسجن لمدة 18 عاما بحق كل من المتهمات عائشة موجيلا يابجي، وتشيدم ماطير أوتكو، ومينه أوزردن، والمتهمين هاكان ألتن آي، وشرف الدين جان أطلاي، وتايفون قهرمان، ويغييت علي أكمكجي، حيث صدر القرار باعتقالهم فورا.
وحضر كافالا المحاكمة عبر نظام اتصال مرئي خاص بالقضاء التركي، فيما حضر بقية المتهمين الذين يحاكمون بدون اعتقال، وجاهيًا، حيث كانت المحكمة قد حددت 22 من نيسان/إبريل الجاري جلسة النطق بالحكم، قبيل أن تتأجل لليوم وتستكمل بالاستماع لدفاع المتهمين ومحامين.
وشارك في جلسة اليوم عدد من النواب البرلمانيين من المعارضة التركية، وعدد من الدبلوماسيين الأجانب المتواجدين في تركيا وإسطنبول والعاملين في القنصليات الغربية المختلفة، فضلا عن محامين ومراقبين وصحافيين.
وفي آذار/مارس الماضي، طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن المؤبد على كافالا والمتهمين الآخرين في قضية أحداث غزي بارك، رغم مطالب أوروبية بالإفراج عنه، حيث وجهت له تهمة "الشروع في إزالة حكومة الجمهورية التركية عبر استخدام العنف والقوة".
كما وجهت النيابة العامة تهمة "تقديم المساعدة في الشروع في إطاحة الحكومة بالقوة"، إلى بقية المتهمين، وطالبت بإنزال عقوبة السجن بحقهم ما بين 15 إلى 20 عاما.
وشكلت قضية رجل الأعمال التركي أزمة بين تركيا والدول الأوروبية، حيث أقر الاتحاد الأوروبي قبل أشهر بخرق أنقرة لقرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا.
ومن المنتظر أن تكون هناك ردود أفعال أوروبية وغربية على القرار المتخذ من قبل القضاء التركي. وكانت اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي قد استمعت لوجهة النظر التركية الرسمية حيال استمرار حبس كافالا، وخرق قرار المحكمة الأوروبية، حيث كانت أنقرة قد أرسلت رؤيتها بشكل رسمي في 19 كانون الثاني/يناير الماضي.
وفي كانون الأول/ديسمير الماضي، اتخذ المجلس الأوروبي قرارا بينيا جاء فيه أن أنقرة "خرقت" قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بإطلاق كافالا، حيث جاء قرار المجلس الأوروبي بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأنقرة من أجل تطبيق القرار.
وكانت قضية كافالا قد اكتسبت زخما في الأشهر الماضية، عندما صدر عن سفراء كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلاندا، بيانًا في 18 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انتقدوا فيه اعتقال كافالا ودعوا إلى الإفراج عنه، واعتبروا فيه أن القضية المستمرة بحقها تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا.
وإزاء ذلك، صعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من موقف بلاده ضد السفراء، مؤكدا أنه أصدر تعليماته بطردهم، وأعلن أنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية، من أجل إعلان السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم في أسرع وقت.
وعقب هذه التطورات، أعلنت السفارة الأميركية في تركيا، أن "الولايات المتحدة تؤكد على تطبيق المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة، فيما تناقلت حسابات سفارات الدول المعنية ذات التأكيد.
ومثل كافالا عدة مرات أمام القضاء، بعدما واجه تهماً بالارتباط بـ"جماعة الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأميركية السابق، الأكاديمي هنري باركي، حيث وجهت النيابة العامة لرجل الأعمال تهم "الشروع في استخدام القوة لإلغاء النظام العام المفروض وفق الدستور التركي"، و"تسريب وثائق أمنية وسياسية تحمل صفة السرية لأمن البلاد والتجسس العسكري"، مطالبة بالحكم عليه بالسجن المؤبد مرتين.
وظل كافالا في السجن منذ اعتقاله في أكتوبر عام 2017، على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من الجماعات الحقوقية بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه، مشددة على عدم وجود دليل يدعم هذه الاتهامات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
