السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة تزور رام الله والقدس المحتلة وعمّان الأسبوع المقبل
أعلنت السفارة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن سفيرتها ليندا توماس غرينفيلد ستتوجه الأسبوع القادم، بين الـ14 والـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى القدس ورام الله وعمّان.
وبحسب بيان صادر عن السفارة الأميركية الخميس، فإن الزيارة تهدف إلى الاجتماع بكبار المسؤولين في الأمم المتحدة هناك، إضافة للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتعد هذه أول زيارة رسمية لمسؤول في حكومة جو بايدن إلى إسرائيل منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو/ حزيران الماضي.
وستلتقي السفيرة الأميركية كبار المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التزام الولايات المتحدة "بأمن إسرائيل، ومناقشة استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الأمم المتحدة، ومجموعة كاملة من القضايا الإقليمية"، بحسب السفارة الأميركية.
كما ستلتقي توماس غرينفيلد في رام الله بالقيادة الفلسطينية، إضافة إلى لقاء ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، من دون أن يعلن رسميا في نيويورك بعد عن أسماء تلك المنظمات، وما إذا كانت من بين المنظمات الست التي أدرجتها إسرائيل على قائمة "الإرهاب".
وبحسب البيان، فإن غرينفيلد ستناقش "الخطوات العملية لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للجميع والحفاظ على خيار حل الدولتين".
أما زيارتها إلى الأردن فستركز على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث استضافة الأردن أعدادًا كبيرة من اللاجئين من المنطقة، إضافة لبحث المساعدات الأميركية الإنسانية.
وتأتي الزيارة في وقت يشهد في الوضع على الأرض تصعيدا ضد الفلسطينيين وتضييقا إضافيا وزيادة في هجمات المستوطنين، في حين تشهد العملية السياسية الدولية ركودا ملحوظا على عكس الآمال التي علقها الجانب الرسمي الفلسطيني على إدارة بايدن.
ويطالب الجانب الفلسطيني بتفعيل الرباعية الدولية وعقد مؤتمر برعاية دولية وأممية لتفعيل عملية المفاوضات، إضافة لإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، إذ إن الإدارة الأميركية لم تف بوعودها حتى الآن بإعادة فتحها.
وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا مغلقا دعت إليه تونس، الاثنين الماضي، لنقاش التوسع الاستيطاني، وتصنيف إسرائيل ست منظمات فلسطينية حقوقية كيانات "إرهابية"، من دون أن يصدر عنه أي بيان أو موقف موحد رسمي بعد الاجتماع.
ودعا سفراء أيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج وألبانيا إسرائيل إلى وقف جميع خططها الاستيطانية، كما عبروا عن قلقهم الشديد لتصنيفها المنظمات الفلسطينية كيانات "إرهابية".
وقال السفراء في بيان ألقاه سفير إستونيا سفين يورغينسون عقب اجتماعهم: "ندعو حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم المضي قدماً في العطاءات الخاصة ببناء أكثر من 1300 وحدة سكنية، ومخططات أخرى لبناء حوالى 3000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد السفراء أن العمليات الاستيطانية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2334 (2016)، والقانون الدولي، كما أكدوا أن حكومات بلادهم تدرس المعلومات المقدمة من الحكومة الإسرائيلية حول تصنيف المنظمات الفلسطينية.
وكان السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، قال لـ"العربي الجديد"، بعد اجتماع مجلس الأمن، "إنّ أحد الوعود التي قطعها الرئيس جو بايدن، خلال الانتخابات وبعد توليه منصبه، كان إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس"، مشيراً إلى أنّ الطرف الأميركي عبّر عن ذلك في مداخلاته خلال النقاشات الشهرية حول فلسطين في مجلس الأمن، بما فيها تلك التي عقدت في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار".
وحذّر منصور من عدم إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وقال: "عبّرنا عن رغبتنا في أن يحدث هذا على الفور. لقد أبلغنا الجانب الأميركي أنه كلما طالت مدة التأخير، زادت صعوبة الأمر، وقد يكون الثمن السياسي أكبر. والآن نقول ذلك بصراحة ونأمل أن يحدث هذا قريباً جداً".