مدّدت المحكمة المركزية الإسرائيلية، مساء الإثنين، اعتقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، حتى يوم الخميس القادم، بناء على طلب استئناف النيابة العامة.
هذا وكانت المحكمة قد قررت الإفراج عن الشيخ خطيب، مع شروط مقيدة لأسبوع، وحبس منزلي وشروط أخرى، قبل أن تصدر قرارا آخر بتجميد قرار الإفراج حتى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء، بعد طلب النيابة العامة، ثم أصدرت قرارًا آخر بتمديد اعتقاله إلى الخميس القادم.
وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم المدافعين عن الشيخ خطيب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المحكمة حاولت تضخيم الملف بتهم الإرهاب منذ البداية، إلا أن المحكمة تراجعت، اليوم، وقدمت اتهامات تتعلق بالتحريض، فيما اعترض طاقم الدفاع على هذه التهم".
من جهته، قال مدير مركز عدالة، المحامي حسن جبارين، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من الدفاع عن الشيخ كمال لا يتعلق فقط بإطلاق سراحه، وإنما الحديث عن كافة الخروقات القانونية، وعن سياسة التمييز في المحاكم الإسرائيلية خاصة منذ بداية الهبّة.
وأشار جبارين إلى أن طاقم الدفاع تقدم إلى المحكمة بأوراق ومستندات تثبت وجود رسائل وأوامر تحريضية دموية، ضد الجماهير العربية في الداخل، من دون أن يتم اعتقال أي إسرائيلي متهم.
وفي سياق متصل، أطلقت الشرطة، ليلة أمس الأحد، حملة تحت عنوان "فرض النظام وتطبيق القانون"، في أعقاب الهبة الشعبية داخل أراضي 48، حيث تعتزم الشرطة الإسرائيلية، بمشاركة الآلاف من عناصرها والوحدات الخاصة، تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان العرب.
وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 1550 مشتبهًا، تم تقديم حوالي 150 لائحة اتهام، غالبيتهم من المعتقلين العرب، منذ بداية الهبة.
وقال مركز عدالة إن حملة الاعتقالات هي عبارة عن حرب اعتقالات عسكرية بوليسية ليلية، تستوجب ردًا من كافة القوى السياسية والأحزاب ولجنة المتابعة، مؤكدًا أن الحملة تتضمن اعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين والقاصرين، بعد مداهمة منازلهم وترويع عائلاتهم.
وأشار المركز إلى أن هدف حرب الاعتقالات هو الانتقام من الفلسطينيين على مواقفهم السياسية والوطنية مؤخرا، بهدف تخويفهم وردعهم.
بدوره، قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، إن المحاكم الإسرائيلية هي محاكم صورية، وإن حملة الاعتقالات التي أطلقتها الشرطة تهدف إلى إرهاب العرب، داعيًا المحامين إلى عدم التسرع في عقد أي صفقات من دون الرجوع إلى المرجعيات القُطرية والمنتدى الحقوقي والمحامين.
واعتقلت الشرطة، ليلة أمس، 8 شبان من مدينة اللد، ليبلغ مجمل المعتقلين من المدينة منذ بداية الهبة الشعبية إلى 150 معتقلا.
وقال المحامي خالد زبارقة، من اللد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن السلطات الإسرائيلية فتحت الحرب على الوجود العربي في المدينة، وباتت تنفذ ما حاول المستوطنون تنفيذه من اعتداءات خلال اقتحامهم المدينة، مشيرًا إلى أن حالة القمع غير مسبوقة.
وقال عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، مراد حداد، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الهدف من حملة الاعتقالات، هو ترويع الشبان وتهديدهم، وخلق ضغط عليهم من قبل أهاليهم، لردعهم عن المشاركة الشعبية.
وأضاف حداد، الذي اعتقل 3 أيام في الهبة الأخيرة، أن "هذه الحملة ليست غريبة، فقد شاهدنا حملة علينا بعد انتفاضة القدس والأقصى، وبعد قضية مخطط برافر سنة 2014".
من جهته، عبّر الأب سيمون خوري، كاهن رعية الكاثوليك في كفر كنا، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن تضامنه مع الشيخ كمال خطيب وكافة الشبان العرب، مؤكدًا أن السياسات الإسرائيلية بحق العرب داخل أراضي 48، منذ عشرات السنين، هي ما أوصل الشعب الفلسطيني إلى مرحلة الانفجار.
وأشار الأب خوري إلى أن السياسات الإسرائيلية كانت مصنعا لإنتاج الغضب والاحتقان، موضحًا أن القضية الفلسطينية ليست قضية إسلامية يهودية، بل هي صراع صهيوني عربي فلسطيني.