السلطات الجزائرية تعتقل أعضاء جمعية ثقافية بتهمة تلقي تمويل من سفارة أجنبية

اعتقلت السلطات الجزائرية، اليوم الثلاثاء، ثمانية ناشطين في الحراك الشعبي يقودون جمعية ثقافية، تتهمها السلطات الجزائرية بتلقي تمويل من ممثلية دبلوماسية تتبع دولة أجنبية في الجزائر، في إشارة إلى السفارة الفرنسية. 

وأفاد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، بأنه تم توقيف "جماعة إجرامية"، تتكون من ثمانية أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة على مستوى حي باب الوادي الشعبي في قلب العاصمة الجزائرية. 

وأضاف البيان أن "الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية التابعة لدولة أجنبية كبرى بالجزائر، من اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية وكذا في إنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال مسيرات الحراك. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: الحراك الشعبي ينظم مظاهرات جديدة باسم "جمعة الوحدة"

وأوضح نفس المصدر أن تحريات الأجهزة الأمنية والتحقيقات التي جرت في إحدى المؤسسات المالية (بنك) تملك فيه الجمعية حساباُ، ساعد "في الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية، التي تتلقى تمويلاً خارجياً تحت غطاء نشاط ثقافي".

وأشار البيان إلى أن السلطات حجزت أكثر من 600 لافتة منسوخة وسبع وحدات مركزية لأجهزة الإعلام الآلي وكاميرا متطورة جداً وأجهزة سكانر و12 طابعة. 

ويمنع القانون الجزائري تمويل الجمعيات الجزائرية من جهات أجنبية، دون موافقة رسمية من السلطات. 

وأعلن أمن العاصمة الجزائرية إحالة المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة بمن فيهم ناصر مغنين، الذي كان اعتقل في مظاهرات الحراك الشعبي يوم الجمعة الماضية، وهو رئيس هذه الجمعية الثقافية التي تضم ما يقارب ثلاثين شاباً وشابة ينشطون في ميدان الموسيقى والرسم والأنشطة الفنية، كما تقدم دعماً تعليمياً لتلاميذ الحي الشعبي، لمنعهم من التسرب المدرسي. 

وتتهم فعاليات الحراك الشعبي السلطات بالتعسف في حق نشطاء الجمعية، وتعتقد أن الاتهامات التي توجهها السلطات لهؤلاء الناشطين في الجمعية، مردها إلى انزعاج السلطات من نشاطهم في الحراك الشعبي، وقيامهم بطبع لافتات تُرفع في مظاهرات الجمعة، خاصة اللافتات المنظمة والمطبوعة بشكل جيد والتي رُفعت في الجمعتين الأخيرتين.