أكد وزير الداخلية السنغالي أنطوان فيليكس ديومي للتلفزيون الرسمي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أن تسعة أشخاص قتلوا في اضطرابات بالبلاد يوم الخميس، بعد اندلاع احتجاجات على خلفية الحكم بالسجن على زعيم المعارضة عثمان سونكو.
وحكمت محكمة جنائية في دكار، الخميس، على سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن مدة عامين بتهمة "إفساد الشباب"، وبرّأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.
وأوضح المحامي عثمان ثيام، الذي حضر الجلسة، أن "إفساد الشباب"، الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاماً، يُعدّ جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب.
وكان سونكو سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال أدين غيابياً بجريمة مثل الاغتصاب. ومع ذلك، يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع كجنحة ما زال بموجب قانون الانتخابات يهدّد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024. وحلّ سونكو في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019.
ويؤكد سونكو، الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد، براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبّرها الرئيس الذي ينفي ذلك.
ومنذ فبراير/شباط 2021، عندما تصدرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف، يخوض سونكو معركة في القضاء وعلى الساحة السياسية لضمان بقائه في مواجهة الرئيس ماكي سال.
وقُتل نحو عشرين مدنياً منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حدّ كبير بوضعه، وتتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.
وشهدت السنغال، التي تُعدّ من الدول المستقرة نسبياً في منطقة مضطربة على الرغم من بعض المشاكل السياسية، اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته، ثم عودته من جنوب البلاد إلى دكار الجمعة.
وقد تمكن من حشد الشباب، لكنه أوقف الأحد وأعيد قسراً إلى منزله في العاصمة حيث أبقي وسط انتشار كثيف للشرطة. وتصدت الشرطة منذ ذلك الحين بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، لأي محاولة للاقتراب منه.
وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه "محتجز" ودعا السنغاليين إلى التظاهر "بكثافة".
وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها. وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.
ووعد الرئيس سال، الأربعاء، بالحزم في مواجهة أعمال العنف، وقرر فتح "حوار وطني" يفترض أن يخفف التوتر.
(رويترز، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
