السودان: أكثر من 40 قراراً لتحسين الأداء الحكومي

أصدر مجلس الوزراء السوداني، أكثر من 40 قراراً، في إطار مراجعة الأداء الحكومي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعلاقات الخارجية. جاء ذلك في اجتماع مطول لمجلس الوزراء، بدأ الخميس الماضي واختتم اليوم السبت. 

وطبقاً لبيان صحافي صادر عن المجلس، فإنّ أهم قرارات المجلس، هي استئناف الحوار المباشر مع "الحركة الشعبية لتحريرالسودان" بقيادة عبد العزيز الحلو "في أسرع فرصة ممكنة"، وتوقيع اتفاق إطاري، بما يدفع قضية الوصول إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، عدا عن حث حركة "جيش تحرير السودان"، بقيادة عبد الواحد محمد أحمد النور، على الانضمام إلى عملية السلام، وتوفير الموارد اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وضمان تسليم المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة مشاكل شرق السودان بكل أبعادها بمشاركة كل الأطراف.

وفي المجال الأمني والعسكري، أعلن مجلس الوزراء، عن دعمه ومساندته لقوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين في المناطق الحدودية، ودعم قوات الشرطة بكل المُعينات والإمكانيات اللازمة، لتمكينها من بسط الأمن وسيادة حكم القانون.

كما تقرر الإسراع في مناقشة وإجازة القوانين اللازمة، ومنها قانون الأمن الداخلي، وقانون الشرطة، وقانون جهاز المخابرات العامة، وتوفير الموارد اللازمة للإسراع في تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية من اتفاقية جوبا لسلام السودان، وتكوين آلية وزارية لإجراء الإصلاحات اللازمة بجهاز المخابرات العامة، بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، وتعزيز تأمين حقول البترول، والاستمرار في المعالجات الشاملة لقضايا المجتمعات المحلية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مبادرة حمدوك لحل الأزمة السودانية: محاولة لتخطي انقسامات السلطة

على صعيد العلاقات الخارجية، قرر المجلس تكثيف الجهود في قضية سد النهضة "بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية"، وعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام، بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها.

وفي مجال قضايا الانتقال الديمقراطي، تعهّد مجلس الوزراء بالعمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر، والفراغ من إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى، والانتهاء من إعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى، ودعم "لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو" وتوفير الموارد اللازمة لها للقيام بمهامها، ودعم عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام، بما يمكنها من الفراغ من عملها.