بدأت في مدينة عطبرة، شمالي السودان، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 4 متهمين من أفراد جهاز الأمن والمخابرات، بتهمة قتل متظاهرين سلميين في المدينة أثناء الحراك الثوري.
وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة برئاسة القاضي نزار السر، وبحضور والية نهر النيل آمنة الفكي، وأسر الشهداء، فيما ألقى النائب العام تاج السر الحبر خطبة الاتهام الافتتاحية، أكد فيها أن القانون السوداني لم يجز لأفراد جهاز الأمن استخدام القوة في فض التجمعات، خاصة أن العالم أجمع شهد بسلمية الحراك الثوري السوداني منذ بدايته.
وتُعد مدينة عطبرة من أولى المدن التي خرجت فيها الثورة السودانية، وسقط منذ أول يوم فيها عدد من القتلى والمصابين.
وأشار النائب العام إلى أن قوة جهاز الأمن، التي شاركت في فضّ التظاهرات السلمية في عطبرة، حضرت إلى المدينة قبل يوم واحد من انطلاق أول تظاهرة، وذلك للقيام بمهام محددة، وأن "ما ارتكبته من جرائم تركت جرحاً عميقاً في الضمير الإنساني".
وأضاف الحبر أن "الجرائم التي ارتكبها المتهمون الأربعة توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية"، وأن كل التقارير الطبية كشفت عن أن الإصابات تمت بأسلحة نارية قاتلة في الرأس والصدر، لذا وُجهت للمتهمين تهمة "القتل العمد والاشتراك الجنائي والجرائم ضد الإنسانية والجراح العمد".
وطبقاً لإحصاءات لجنة أطباء السودان المركزية، فإن 90 مواطناً قتلوا خلال الحراك الثوري ضد نظام حزب المؤتمر الوطني، في الفترة من 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018 وحتى 6 مايو/ آيار2019، ولم تشمل الإحصاءات عدد الذين قتلوا في عملية فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني في الثالث من يونيو/حزيران 2019، والمقدر عددهم بأكثر من 100 قتيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
