السودان: تحالف الحرية والتغيير يهدد بخيارات بديلة إذا تعثرت التسوية
هدد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بتطوير خياراته البديلة إذا تعثرت العملية السياسية مع العسكريين.
وذكر بيان للتحالف، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لرؤساء الأحزاب المكونة له، أنه متمسك بالعملية السياسية كخيار مفضل لإنهاء أزمة البلاد الحالية، مشيراً إلى أنه يمتلك خيارات أخرى إذا تعثرت العملية بالعراقيل التي يضعها "فلول النظام السابق" أمامها، دون الخوض في تفاصيل تلك الخيارات.
وأوضح البيان أن اجتماع قيادات الأحزاب توصل إلى أن وحدة قوى الثورة ستظل هي الأساس لكل ما تصبو إليه الجماهير من إكمال مهام الثورة وبناء الدولة.
وحذرت قيادات تحالف الحرية والتغيير من إدخال الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي، لأن ذلك سيضر بالدور المستقبلي لتلك الإدارات، داعية "كل القوى الديمقراطية والوطنية، ولا سيما في ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان، للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي".
ووجه الاجتماع رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساساً لحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد والحفاظ على وحدة القوات النظامية، ولا سيما العلاقة المهمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.
وناشد الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي مواصلة وتعزيز دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي، واعتبر أن حل الأزمة الاقتصادية يكمن في حل الأزمة السياسية، وأن الاهتمام والإسراع بحل الأزمة السياسية يصبان في إزالة المعاناة التي تقع على كاهل الملايين من الفقراء من أبناء الشعب.
وفي آخر التطورات بشأن العملية السياسية بين المدنيين والعسكريين، قال الناطق الرسمي باسمها خالد يوسف إنّ اجتماعاً عقد، اليوم الثلاثاء، بالقصر الرئاسي، للجنة صياغة الاتفاق النهائي بحضور ممثلي القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري والجيش والدعم السريع.
وأوضح يوسف، في تصريح صحافي، أنّ الاجتماع استلم الملاحظات التي جاءت من المكونات العسكرية والمدنية، وأدخلتها اللجنة ضمن مسودة النص النهائي للاتفاق، على أن ترفع اللجنة مسودة الاتفاق للآلية السياسية التي شكلتها القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، ليصبح بذلك نص الاتفاق النهائي جاهزاً، بانتظار اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع.
وأضاف يوسف أنّ اللجنة تعمل بجد على إكمال تفاصيل جداول المراحل الأربع لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق السياسي النهائي جاهزاً للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة.
وكانت الأطراف المدنية والعسكرية قد حددت السبت الماضي، يوم السادس من ابريل/نيسان الجاري موعداً للتوقيع النهائي على أن تبدأ في الحادي عشر من الشهر نفسه أولى خطوات تشكيل مؤسسات الحكم المدني.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الجنرال محمد حمدان دقلو، قد جدد التزامه الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة، وصولاً إلى التحول الديمقراطي بإجراء الانتخابات.
وقال خلال استقباله المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافييه إن النقاش مستمر مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري لإلحاقهم بالعملية السياسية من أجل تحقيق الاستقرار للسودان والمنطقة.
وفي المقابل، قال المبعوث الفرنسي كلافييه إن زيارته للسودان تأتي في إطار دفع العملية السياسية ومساعدة الأطراف للتوصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار للبلاد، داعياً جميع الأطراف السودانية إلى عقد اتفاق يقود إلى تشكيل حكومة مدنية في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
