السودان: حملة اعتقالات جديدة في صفوف مناهضي الانقلاب

تنفذ سلطات الانقلاب العسكري في السودان، حملة اعتقالات جديدة في صفوف مناهضي الانقلاب، بالتركيز على أعضاء لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، بذريعة وجود تجاوزات مالية وإدارية في عمل اللجنة.

وشملت عملية الاعتقالات حتى الآن كلاً من خالد عمر يوسف، مقرر اللجنة وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، ولم تذكر السلطات أسباب توقيفه حتى الآن، كما اعتقلت السلطات، أحد أبرز أعضاء اللجنة وجدي صالح، والأمين العام الطيب عثمان، وقيدت ضدهما بلاغاً بخيانة الأمانة، كما شملت الاعتقالات 4 موظفين آخرين، بدرجات أقل.

وقالت النيابة العامة إن المشتبه فيهم من أعضاء لجنة إزالة التمكين يواجهون تهماً بـ"مخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي، ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها".

وأوضحت النيابة في بيان أن الدعوى الجنائية قيدت بتاريخ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية.

وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان، قد جمد عمل لجنة إزالة التمكين ببيانه الأول في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وأصدر لاحقاً قراراً بتشكيل فريق لمراجعة عمل اللجنة.

وخرج الفريق للإعلام، مطلع الأسبوع الحالي، بمؤتمر صحافي تحدث فيه عن تجاوزات مالية وإدارية من بينها وجود سبائك ذهب وأموال بمنزل أحد موظفي اللجنة، وفقدان نحو 36 سيارة من السيارات التي استردتها اللجنة من قيادات النظام السابق، ومن ثم دوّن الفريق، بلاغات جنائية، في ما يتصل بسبائك الذهب والأموال.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الأمنية السودانية تزيل متاريس لمحتجين على طريق شمالي إلى مصر

واعتبر تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في مؤتمر صحافي له أمس، الاعتقالات عملية سياسية محضة تتم بغطاء قانوني، محذرا من تأثيراتها على مساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد.

وفي بيان منفصل، قال تجمع المهنيين السودانيين، إن اعتقال 7 من قيادات اللجنة وموظفيها هدفه التغطية على إعادة منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول، وإلغاء قرارات اللجنة الخاصة بالأصول المُستردة، مشيراً إلى معلومات أخرى عن تجهيز السلطة الانقلابية لقوائم اعتقالات في العاصمة والولايات في امتداد لخطة الانقلابيين في إخماد جذوة الثورة والمقاومة السلمية لإسقاطهم وإبعادهم عن العملية السياسية تماماً وتسليم السلطة للمدنيين كاملةً.

وأكد التجمع أن خط إسقاط الانقلاب مستمر، ولن يتوقف إلا بتحقيق مطالب الشارع السوداني الرافض للانقلاب والمؤمن بالتحول الديمقراطي والمدني.

ويوضح الموظف السابق بالمكتب الإعلامي للجنة إزالة التمكين، محمد سلمان لـ"العربي الجديد" أن "البلاغ المدون ضد قيادات وموظفي اللجنة لا قيمة له على الإطلاق، وأن سبائك الذهب والأموال عبارة عن معروضات في بلاغ مدون أمام الشرطة ضد أحد قياديي النظام البائد، ولم تجد الشرطة العاملة مع اللجنة مكاناً للاحتفاظ به، لذا سلمته الشرطة للمدير المالي للجنة للاحتفاظ به لحين الفصل في البلاغ"، مشيراً إلى أن "المدير المالي للجنة نفسه الذي وجدت المعروضات بمنزله لا يتبع للجنة أصلا، بل يتبع لوزارة المالية الشاكي في البلاغ الحالي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: المكوّن المدني يسلم البعثة الأممية مقترحات لإنهاء الانقلاب

وأوضح سلمان لـ"العربي الجديد" أن الغرض من تلك الاعتقالات في الأساس هو تحقيق أغراض سياسية لإسكات قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الخط السياسي المناهض للانقلاب العسكري، وتريد الحد من تحركاتهم، لافتاً إلى أن الخطوة الانقلابية جاءت بعد فشل اللجنة التي شكلها البرهان عبر مؤتمرها الصحافي الأخير، في إدانة لجنة إزالة التمكين، أمام الرأي العام.

ويتفق عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، والقيادي بالحرية والتغيير، المحامي معز حضرة، مع ما ذهب إليه محمد سلمان ويؤكد لـ"العربي الجديد" أن الاعتقالات التي تمت أمس الأربعاء، لا تستند لأي قانون ويتم فيها استغلال النيابة سياسياً وتطويعها لصالح مطاردة المعارضين، تماماً كما كان يفعل نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأفاد بأنهم تقدموا بطلبات للنيابة العامة ولم ترد عليهم حتى الآن، مشيراً إلى أنه وحسب ما تقوله حيثيات البلاغ، فإن وزارة المالية يفترض أن تكون هي المتهم الأول في أي بلاغ عن تبديد الأموال، لافتاً إلى أنه وبموجب القانون لا يمكن تحريك بلاغات في مثل هذه القضايا دون وجود تقرير مراجع عام.

واستدل معز حضرة بتسييس البلاغات ضد قيادات الحرية والتغيير، بتصريحات مؤيدة للانقلاب من قبل المستشار الإعلامي لقائد الجيش، العميد الطاهر أبوهاجة، مما "يؤكد التدبير لها سياسياً وليس جنائياً لتخويف المعارضين".

وكان العميد أبو هاجة، قد ذكر، في تصريح صحافي، وزعه على وسائل الإعلام، أن قياديي لجنة إزالة التمكين يواجهون قضايا جنائية، وليس اعتقالاً سياسياً، وأكد الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر/كانون الأول في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية، داعياً إلى احترام المؤسسات العدلية والقضائية لتقوم بدورها في تحقيق العدالة.

 ووجدت الاعتقالات السياسية الأخيرة، رفضا من الأمم المتحدة وبريطانيا والنرويج والولايات المتحدة، وعدتها تقويضاً لجهود حل الأزمة السياسية.