السودان: التحالف المعارض يطالب بإشراك أطراف دولية وإقليمية في المبادرة الأممية للحوار

طالب تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، بتوسيع مبادرة الأمم المتحدة للحوار بين أطراف الأزمة السياسية في البلاد، لتشمل عدداً من الأطراف الدولية والإقليمية، لضمان نجاحها.

ودعا التحالف في رؤية مكتوبة حول المبادرة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة، إلى توسيع المبادرة الأممية بإنشاء آلية دولية رفيعة المستوى تمثل فيها الأطراف الدولية بشخصيات نافذة وتضم كلاً من دول الترويكا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تمثيل جيران السودان من الدول العربية والأفريقية التي تجمعها مصالح مشتركة مع السودان، على أن تتولى الأمم المتحدة عبر ممثلها في الخرطوم مقررية تلك الآلية.

وأكد التحالف أن توسيع المبادرة من شأنه أن يقويها ويوسع قاعدتها، ويمكنها من إحداث الاختراق المطلوب، إضافة إلى تزودها الضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجاتها النهائية.

أخبار

التحديثات الحية

السودان: الأمم المتحدة تطالب بوقف العنف لتهيئة المناخ للحوار

وأضاف التحالف أن الأطراف التي يجب أن تشارك هي قوى "الحرية والتغيير"، و"لجان المقاومة" وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام في جوبا قبل عامين، والقوى السياسية التي كانت جزءًا من "الحرية والتغيير" قبل 11 إبريل/نيسان 2019 تاريخ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد قدمت الأسبوع قبل الماضي، مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في السودان، تجمع المدنيين والعسكريين، على أن تبدأ بمشاورات غير مباشرة لتحدد بعد ذلك الخطوة التالية.

وأدخل الانقلاب قادة الجيش في ورطة وعدم استقرار سياسي وعزلة دولية، عدا عن الاحتجاجات المستمرة، التي أدت إلى مقتل 63 متظاهرا وعشرات الجرحى حتى الآن، فيما لم تفلح محاولة العسكر بإخراج البلاد من الأزمة بعد توقيعهم على اتفاق مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي استقال بعد ذلك في الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري.

وشددت قوى "إعلان الحرية والتغيير" على تحديد سقف زمني محدود لمجمل العملية السياسية وفق إجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها، كما شدد على أن أهداف العملية السياسية يجب أن تكون واضحة لإنهاء الوضع الإنقلابي وإقامة ترتيبات دستورية جديدة والتأسيس لسلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية وتجهز لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة.

وتعهدت القوى بالتعاطي الإيجابي مع مبادرة الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة التي ترى أن سببها الأساسي هو "انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الذي قطع الطريق أمام مسار التحول الديمقراطي وقوض الأساس الدستوري ونشر العنف وقاد لانهيار أمني وأرجع البلاد للعزلة الدولية وفاقم الأزمة الإقتصادية".

وقالت إن ترحيب السلطة الانقلابية بالمبادرة، لا يكتسب مصداقية إلا بالقيام بأفعال مثل رفع حالة الطوارئ ووقف العنف ضد المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف قطع الإنترنت وإغلاق الطرق والجسور، فيما أبدت القوى خشيتها من استغلال العسكر للمبادرة الأممية لتعزيز الوضع الانقلابي الحالي.