السودان يؤكد على التعاون مع دول "حوض النيل" للاستفادة من المياه "على أسس عادلة"

أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، حرص بلاده وانفتاحها على التعاون والتنسيق مع دول أعضاء مبادرة "حوض النيل" للاستفادة من الموارد المائية في الحوض "على أسس عادلة ووفقاً لمبادئ القانون الدولي للمياه، دون أن يحدث ضرر لأي من دول الحوض".

جاءت تأكيدات عباس، اليوم الأربعاء، قبيل توجهه إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدوري رقم 24 لدول الحوض الجنوبي، بحضور وزراء الري والموارد المائية.

وشدد عباس، في تصريحاته، على "وجود فرص عديدة بدول حوض النيل فى مجال المشروعات المائية المشتركة، يمكنها أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحوض، وإنجاح مبادرته بمسمياتها المختلفة".

ووفق بيان لوزارة الري والموارد المائية السودانية، فإنّ اجتماعات أديس أبابا "ستعتمد الموازنة الجديدة للمشروعات التي تمت في دول النيل الجنوبي، وخطة العمل المستقبلية".

وتضم مبادرة "حوض النيل" الجنوبي، كلاً من السودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وإثيوبيا، ورواندا، وبوروندي، وكينيا، وتنزانيا، وتهدف إلى التعاون والتنسيق بين دول الحوض، لتبادل المنافع المشتركة لشعوب المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى بلدانها.

ومن المقرر أن تتسلم الكونغو الديمقراطية في ختام الاجتماعات، رئاسة الدورة الجديدة من إثيوبيا رئيس الدورة الحالية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير الري السوداني: إثيوبيا تمهد للمرحلة الثانية من ملء سد النهضة

ولأكثر من 10 سنوات تحتدم الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حيث فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد خلال جولات تفاوض مباشرة، وأخرى بوساطة الولايات المتحدة، وثالثة برعاية الاتحاد الأفريقي.

ويدخل ملف سد النهضة، يوم غد الخميس، نفقاً جديداً، حيث تعتزم إثيوبيا خلال شهر يوليو/تموز تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة باستخدام 13.5 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما تشدد مصر والسودان على رفضه قبل التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم.