الخارجية السودانية: مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين بجرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية

أكدت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء، على التعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور، معربة عن استعداد وزارة الخارجية للعمل على تسهيل مهامها.
والتقت المهدي، اليوم الثلاثاء في الخرطوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، كاشفة أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما أكدت دعم السودان للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلاليتها، للاضطلاع بدورها في تنفيذ القانون الدولي.
وقالت المهدي إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة، وسوف يُعرض الأمران في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للموافقة على التسليم والمصادقة على القانون".
من جهته، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حرصه على التعاون مع السودان في سبيل تحقيق العدالة. 
وشكر وزارة الخارجية على تعاونها وتسهيل مهام المحكمة، في سبيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير/شباط الماضي بين السودان والمحكمة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
ودعا خان إلى استمرار العمل المشترك مع وزارة الخارجية لوضع التدابير اللازمة التي تساعد المحكمة الدولية، معرباً عن تقديره للخطوات الأخيرة للحكومة والتي بلا شك ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وفي وقت سابق اليوم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الحكومة السودانية، باتخاذ خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في إقليم دارفور، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقه.

وجاء حديث خان لدى اجتماعه في الخرطوم بوزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، اليوم، حيث ناقش معه "خطوات التعاون بين المحكمة والسودان".

وكان كريم أسد خان قد وصل إلى الخرطوم، أمس، في زيارة هي الأولى له منذ انتخابه مدعياً عاماً للمحكمة الجنائية الدولية، ورافقه في الزيارة كل من كبير محامي الادعاء، جوليان نيكولاس، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيروسانتانا.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية الحكومة السودانية بتسليم كل من الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ومساعد رئيس الجمهورية السابق أحمد هارون، لمحاكمتهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في دارفور في العام 2003.

وذكر وزير العدل السوداني أن الاجتماع بمدعي المحكمة الجنائية الدولية اليوم هو "استمرار للاجتماعات السابقة التي تمت في إطار التعاون بين حكومة السودان، والمحكمة الجنائية الدولية". وأكد الوزير اهتمام الحكومة الانتقالية بـ"تحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة لضحايا الحرب في دارفور".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا: خلافات سد النهضة والحدود تتصاعد

ولم يصدر عن الطرفين تصريح واضح بشأن تسليم المتهمين المطلوبين أمام المحكمة، خصوصاً مع التسريبات عن مطالبة المدعي العام بتسليم أحمد هارون، مساعد البشير، أولاً، لارتباط قضيته بقضية الزعيم القبلي علي كوشيب، الذي بدأت إجراءات محاكمته بمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ يونيو/حزيران الماضي.

وتستمر زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للسودان لمدة أسبوع، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين السودانيين ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على اتفاق مع حركات تمرد في دارفور، قضى بمثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتقدر منظمات دولية عدد قتلى دارفور خلال الحرب الأهلية بنحو 300 ألف شخص، مع نزوح مليوني شخص.