السيسي يوجه بدراسة مقترح الإشراف القضائي على الانتخابات المصرية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "تابع باهتمام" اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي عُقد مساء أمس الاثنين، ونتجت عنه عدة مقترحات، من بينها إطلاق الحوار في الثالث من مايو/أيار القادم، واستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير/ كانون الثاني 2024، بحسب ما نص عليه دستور 2014.

وقال السيسي في منشور على صفحته الرسيمة في "فيسبوك": "تابعت باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس في ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر أعلن عن تقدمه باقتراح لبدء جلسات الحوار، الذي دعا إليه السيسي في إبريل/ نيسان 2021، في الثالث من شهر مايو/ أيار المقبل، بعد إجازات تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

وقال مجلس الأمناء في بيان رسمي، صدر فجر أمس الاثنين، إنه تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، وقال مجلس الأمناء في بيانه إنه "يواصل استكمال جهود توفير عناصر المناخ الإيجابي ويؤكد ثقته التامة بحرص جميع الأطراف على هذا".

أخبار

التحديثات الحية

مجلس أمناء الحوار الوطني المصري يقترح انطلاق الجلسات مطلع مايو

وقال المجلس إنه "يواصل انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح"، وتابع: "يعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة بحرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية".