الشرطة الفرنسية تقتل شخصاً حاول حرق كنيس يهودي في مدينة روان

قتلت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، شخصاً قالت إنه حاول حرق كنيس يهودي بمدينة روان شمال البلاد من دون الكشف عن هويته. وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد جرى إخطار الشرطة بتصاعد الدخان من الكنيس في المدينة خلال ساعات الصباح. وأضافت أن المشتبه فيه كان مسلحاً بسكين وهاجم ضابط الشرطة الذي وصل إلى مكان الحادث، لتطلق عليه الشرطة النار وترديه قتيلاً.

وذكر وزير الداخلية جيرالد دارمانان على منصة إكس، أن الشرطة حيّدت الشخص الذي حاول حرق كنيس يهودي في روان، بعدما أضرم النار فيه، وهنأ أفرادها "على شجاعتهم". ووصف دارمانان محاولة حرق الكنيس بأنها "عمل معادٍ للسامية". وقال في هذا الصدد: "عمل معادٍ للسامية تعرض لمكان مقدس بالنسبة للجمهورية، وهو يمسنا جميعا بعمق"، معرباً عن أسفه للعنف "غير المقبول والبغيض" ضد يهود فرنسا. كذلك قدّم عمدة روان، نيكولا ماير روسينول، شكره إلى الشرطة ورجال الإطفاء الذين سيطروا على الحريق قبل أن يتمدّد. وذكر روسينول أنه لم يمت أحد في الحادث الذي استهدف حرق كنيس يهودي باستثناء المشتبه فيه، وأكد أنه يدعم الجالية اليهودية في روان.

أخبار

التحديثات الحية

"أصدقاء دعم مذبحة غزة".. مسيرة في فرنسا بحجة "تنامي معاداة السامية"

ويعيش نحو 600 ألف يهودي في فرنسا. وعلى الرغم من أن إسرائيل تحاول إغراء يهود فرنسا بالمجيء إليها والهجرة إلى "أرض إسرائيل" وطنهم التاريخي، إلا أن التركيبة الاجتماعية الاقتصادية ليهود فرنسا تشكل عملياً حاجزاً أولياً بفعل ميزان الربح والخسارة يحول دون المسارعة إلى الهجرة وقبول دعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولا سيما أن هذه الدعوات تلقى تحفظاً شبه تلقائي من قبل يهود فرنسا، كما باقي الجاليات اليهودية الأوروبية، التي تعتبر أن مثل هذه الدعوات تزيد من سوء وحرج مكانتهم في بلدانهم الأصلية ولا تعود بالضرورة بالفائدة عليهم.

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد وافق في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي قبل يومين فقط من اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، على اقتراح قانون قدّمه اليمين، ودعمه فريق الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، يستعيد تعريف "معاداة السامية" الذي تبنّاه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكست" (تأسس عام 1988)، والذي كانت منظمات دولية وحقوقية حول العالم قد حذّرت منه ونبهت إلى أنه يمكن أن "يشجع أو يصادق عن غير قصد على السياسات والقوانين التي تقوّض انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية".

وجاء ذلك لأن التعريف يقول إن "أي معاملة غير عادلة لدولة إسرائيل، ومطالبتها بسلوك لا تطالب فيه أي دولة ديمقراطية، هو أمر غير مقبول". ويذكر أن الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) كانت قد صوّتت في عام 2019 على قانون مشابه، قدّمه حزب "النهضة" (حزب ماكرون). لكن القانونين السابقين لم يكونا يحملان صفة الإلزامية، أو العقاب الجنائي، وأكد المصوتون للقانونين أنهما لا يتعارضان مع حقّ انتقاد سياسة الحكومات الإسرائيلية.

(الأناضول، العربي الجديد)