أعلن الأمين العام لـ"اتحاد الشغل التونسي" نور الدين الطبوبي رفضه المسار السياسي للرئيس التونسي قيس سعيّد، منتقداً الأوضاع الخانقة في تونس وحالة التدهور التي تعيشها في مختلف الأصعدة، في ظل انتخابات تشريعية قادمة "بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركياً ولم يكن محل إجماع ولم يحظ بموافقة الأغلبية".
وفي كلمة ألقاها، اليوم السبت، بمناسبة الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، هاجم الطبوبي أداء حكومة نجلاء بودن، التي "تعمل بلا رؤية ولا برنامج"، وتكرر "أخطاء الحكومات السابقة" باستنساخ حلول فاشلة، سهلة وبالية، داعياً إلى "تعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد لعديد الوزارات نشاطها ويخرجها من ركودها".
وأضاف الطبوبي: "لم نعد نقبل بالمسار الحالي وما قد يقود إليه، ونرفض أيضاً العودة إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز 2021"، مشدداً على تحدي "الخطابات الشعبوية... ونحذر من أي قرارات تستهدف قوت الشعب".
وإضافة إلى رفض المسار الحالي وما يعتريه "من غموض وتفرّد"، نبّه الطبوبي إلى الخشية على البلاد "من المجهول، ولا يستطيع أيّ كان أن يطمئننا في ظلّ استمرار التفرّد والتخبّط وغياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، ولسنا مرتاحين لما يجري في تونس".
وقال الطبوبي: "كنّا نأمل بالخروج من النفق بعد 25 يوليو/ تموز 2021 وإيجاد الحلول لتجاوز فشل العشرية السابقة، لكننا، على ما نشهد ونتابع، فقدنا الثقة وصرنا أكثر خوفاً على بلادنا وعلى ما يتربّص بها"، مؤكداً العزم على مجابهة "الانهيار الذي تعيشه بلادنا ويعاني منه شعبنا ويرزح تحته ملايين الأجراء والمفقّرين والمهمّشين، وستكون كما تعوّدتم منّا دائماً".
وتابع: "إنّ بناء الديمقراطية واستكمال مسارها لا يتمّ بمجرّد تطمينات شفوية.. وهي لا يمكن أن تستقيم من دون وسائل ديمقراطية ومن دون تطوير ثقافة الحرية والمواطنة، ولقد كانت لنا في ذلك نظرة استباقية لمّا اشترطنا الضمانات فيما يتعلّق بالحريات والحقوق وبالضوابط الحافّة بالتدابير الاستثنائية".
وشدد الطبوبي على الحاجة إلى "قضاء مستقلّ وعادل يشكّل ركناً أساسياً للاستقرار ولثقة الداخل والخارج في تونس"، واعداً بمواصلة النضال "ضدّ اختراق القضاء، وضدّ تسخيره لتصفية الحسابات، وضدّ انحرافه عن العدالة".
وأعطى الطبوبي المسألة الاجتماعية الأولوية، وفي مقدّمتها "حقوق الجهات والقطاعات، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة، ومحاربة التشغيل الهشّ، والتمسّك بحقّ المفاوضة، وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة، وإلغاء المنشور عدد 21، الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي وحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية، والحق في مراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية، وفي حقّنا في تحسين شروط وظروف عملنا''.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
