الصدر يجدد تمسكه بحكومة الأغلبية ويدعو نواب كتلته لكتابة استقالاتهم

جدد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الخميس، تمسكه بمشروع حكومة الأغلبية الوطنية، ورفض خيار الذهاب إلى تشكيل حكومة توافقية، وذلك بعد ساعات من دخول البرلمان العراقي عطلته التشريعية الأولى والتي تمتد لنحو شهر كامل.

وقال الصدر في كلمة مسجلة، عصر الخميس، إن كل ما طلبه هو "كشف كل فاسد واسترجاع حق الشعب. البعض ضاق بذلك"، مؤكدا تمسكه بخيار حكومة الأغلبية الوطني.

وقال إن إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية،" لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا"، مبينًا أن الانسداد السياسي هو أمر مفتعل، فيما أشار إلى أن نواب الكتلة الصدرية في البرلمان مستعدون للاستقالة، موضحا أنهم أمام خيارين: الاستقالة أو المعارضة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

11 مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية بلا نتائج: ما أسباب الفشل؟

ولفت إلى أن "العراق بحاجة للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها"، موجها "نواب الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادا لتقديمها الى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام".

ويدخل العراق، غدا الجمعة، الشهر الثامن على إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، والتي أفضت إلى نتائج خارجة عن مألوف الانتخابات السابقة، بعد اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة وتنظيم إجراءات رقابة واسعة حدت من عمليات التزوير والتلاعب بشكل واضح.

 وأفضت الانتخابات عن فوز التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى بواقع 73 مقعدا في البرلمان، بفارق كبير عن أقرب منافسيه من القوى العربية الشيعية، مع تراجع مقاعد القوى الحليفة لإيران إلى 17 مقعدا لتحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، فيما حصل تحالف "دولة القانون" على 33 مقعدا، وهو ما يبقيهما مجتمعين أقل بكثير من مقاعد التيار الصدري، الذي استأثر بأغلب مقاعد المدن والمحافظات الجنوبية.

وتأتي كلمة الصدر بعد ساعات من انتهاء الفصل التشريعي الأول للبرلمان العراقي وبدء عطلته التي تستمر شهرا كاملا، وهو ما يعني بطبيعة الحال تلاشي آمال الاتفاق على ملفي تسمية رئيس جديد للبلاد ورئيس للحكومة.