الصندوق القومي الفلسطيني على أجندة جلسة المجلس الوطني

30 اغسطس 2015
سيكون هناك سؤال ومحاسبة حول الموازنات والصرف (الأناضول)
+ الخط -

أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، تيسير قبعة، أن "المجلس الوطني الذي سينعقد في 14 و15 سبتمبر/أيلول المقبل، وضع أجندة أعمال سياسية وتنظيمية له".

وقال قبعة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عبر الهاتف من العاصمة الأردنية، عمان، إنه "سيضاف إلى أجندة عمل المجلس بند حول تقرير الصندوق القومي الفلسطيني، الذي لا يوجد له مجلس إدارة منذ نحو 15 عاماً".

وأوضح أنه "سيكون هناك سؤال ومحاسبة حول الموازنات والصرف ومدخول منظمة التحرير أيضاً، وسيكون هناك تقييم لعمل الصندوق والموازنات في المنظمة".

وأشارت مصادر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن "الصندوق القومي الفلسطيني يخلو من رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة أيضاً، ويتبع مباشرة لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بهدف عدم مشاركة الفصائل الفلسطينية في إدارة أموال منظمة التحرير، بل واستخدام هذه الأموال للضغط عليهم".

وسبق أن قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس العام الماضي بمعاقبة "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين بتجميد مخصصاتها أكثر من مرة، عقاباً لها على مواقفها من سياسته.

وسبق أن عقد المجلس الوطني دورة لانتخاب وتعيين من توفي من أعضائه عام 1996، ودورة عادية برئاسة الرئيس الراحل، ياسر عرفات، في قطاع غزة عام 1998 بحضور الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، لتعديل مواد في الميثاق الفلسطيني لتوائم الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن انعقاده عام 2009 بصورة طارئة لانتخاب أعضاء مكان الشواغر في اللجنة التنفيذية، ولم يصار إلى مناقشة ملف الصندوق القومي الفلسطيني في أي من المرات السابقة.

ونصت المادة (14) المعدلة من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أنه "تؤلف اللجنة التنفيذية من خمسة عشر إلى ثمانية عشر عضواً، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني"، فيما نصت المادة (25) من ذات النظام على إنشاء "صندوق يعرف بالصندوق القومي الفلسطيني، لتمويل أعمال المنظمة يقوم بإدارته مجلس إدارة خاص يؤلف بموجب نظام خاص بالصندوق يصدره المجلس الوطني".

وحصر النظام موارد الصندوق المالية بـ:"ضريبة ثابتة على الفلسطينيين تفرض وتجبى بنظام خاص، المساعدات المالية التي تقدمها الحكومات والأمة العربية، طابع التحرير الذي تنشئه الدول العربية لاستعماله في المعاملات البريدية وغيرها، التبرعات والهبات، القروض والمساعدات العربية، أو التي تقدمها الشعوب الصديقة، أية موارد أخرى يقرها المجلس الوطني".

اقرأ أيضاً: "الجبهة الديمقراطية" تؤكد بقاء تيسير خالد في اللجنة التنفيذية