الصومال تعتبر الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال "تعدياً سافراً"
أعلنت الحكومة الصومالية الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفيرها في إثيوبيا، عبد الله محمد ورفا، للتشاور، غداة توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم للتأمين البحري مع إدارة أرض الصومال (صوماليلاند)، أمس الإثنين.
وجاء ذلك في أعقاب جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء الصومالي في مقره بمقديشو، الثلاثاء، للرد على مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، التي انشقّت عن مقديشو عام 1991 ولم تعترف بها الأسرة الدولية.
وقالت الحكومة الصومالية، في بيان، إنّ مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال مخالفة لقواعد القانون الدولية، معتبرة أن المذكرة تمثّل تعدياً سافراً على السيادة الصومالية، وأضاف البيان أن "أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، بحيث إن الصومال تعتبر هذا الإجراء انتهاكاً فاضحاً لسيادتها ووحدتها".
ودعا البيان جميع المهتمين باستقرار المنطقة، بما فيها المؤسسات الدولية، إلى الوقوف إلى جانب الصومال في حقها للدفاع عن سيادتها، والضغط على إثيوبيا للالتزام بالقوانين الدولية، مطالباً مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي بعقد اجتماعات طارئة للبحث في انتهاكات إثيوبيا لسيادة مقديشو.
من جهته، قال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، في كلمة مسجلة، "أودّ أن أخبر الشعب الصومالي بأن الحكومة الصومالية عازمة على الدفاع عن الوطن ولا أحد يستطيع أن ينتهك شبراً واحداً من أراضينا".
وأضاف "سندافع عن أرضنا من خلال جميع مسارات القانونية بالتعاون مع الشعب الصومالي، كما دافعنا سابقاً"، ودعا الشعب "للوحدة والوقوف على مسافة واحدة ضد كل من يطمع سيادتنا".
وكانت إثيوبيا وأرض الصومال قد أعلنتا، أمس الاثنين، عن توصلهما إلى اتفاق تعترف بموجبه إثيوبيا بأرض الصومال كدولة مستقلة مقابل حصولها على بوابة بحرية تمكنها من بناء ميناء وقاعدة عسكرية، وتعتمد إثيوبيا على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.
وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إن مذكرة التفاهم تمهّد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر، بحسب رويترز.
وأضاف حسين أن أرض الصومال ستحصل أيضاً على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
