الصومال: دعوات إلى الحوار لحل خلافات الرئيس ورئيس الوزراء

أصدر رؤساء الولايات الفيدرالية الخمس في الصومال (رئيس ولاية بونتلاند سعيد دني، ورئيس إقليم جلمدغ أحمد قورقور، ورئيس إقليم هرشبيلي على جودلاوي، ورئيس إقليم جوبالاند أحمد مدوبي، ورئيس إقليم جنوب غربي الصومال عبد العزيز محمد حسن)، بياناً صحافياً مشتركاً يدعو رئيس البلاد ورئيس الحكومة الفيدرالية إلى حلّ النزاع السياسي عبر الحوار، والكف عن البيانات والقرارات المتضاربة، واحترام مبادئ الدستور الصومالي المؤقت.

وقال البيان الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية صباح اليوم، إنه من الضروري الالتزام بالاتفاقيات السابقة والتعاون المشترك بين القيادات الصومالية في ما يخص استكمال إجراءات تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد.

وأكد بيان رؤساء الولايات الفيدرالية أهمية إيجاد تحقيق عادل لكشف ملابسات اختفاء الضابطة السابقة في جهاز المخابرات الوطني (إكرام تهليل)، وعدم التدخل في سير عملية التحقيقات، ومنح استقلالية تامة للأجهزة القضائية التي تتولى ملف التحقيقات. وأضاف البيان، أن رؤساء الولايات الفيدرالية الخمس سيعقدون اجتماعاً في مدينة جروي (عاصمة إقليم بونتلاند) في 23 من سبتمبر/أيلول الجاري بهدف النقاش على المستجدات الأخيرة بشأن الانتخابات النيابية والرئاسية بالبلاد.

ويأتي بيان رؤساء الولايات الفيدرالية بعد مرسوم من الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، جمّد فيه صلاحيات رئيس الحكومة الصومالية التنفيذية مؤقتاً أمس الخميس، لكن عارض رئيس الحكومة الفيدرالية محمد حسين روبلي مساء الخميس قرار تجميد صلاحياته التنفيذية من قبل الرئيس، الذي سحب الصلاحيات الدستورية من رئيس الوزراء الصومالي مؤقتاً وحتى تنتهي فترة الانتخابات التي تشهدها البلاد.

وجاء قرار رئيس الحكومة الصومالية رداً على قرار الرئيس الصومالي، إذ نشر حساب الحكومة الصومالية في موقع "فيسبوك" البيان الصحافي الصادر من مكتب رئيس الوزراء، والذي أشار بموجبه إلى بطلان مرسوم الرئيس الصومالي محمد فرماجو، معتبراً إياه مخالفاً للدستور الصومالي.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس الصومالي يجمد صلاحيات رئيس الحكومة

وأشار بيان رئيس الحكومة الصومالية إلى أن مرسوم الرئاسة الصومالية يتجاوز الصلاحيات التي يخولها الدستور الصومالي لرئيس البلاد، إذ لا ينص الدستور على فقرة تمنح رئيس البلاد حق تعليق أو تحديد السلطات الدستورية لرئيس الوزراء وتعطيل عمل الحكومة الصومالية، وأن الدستور يعطي رئيس الحكومة صلاحية إعفاء وتعيين أعضاء مجلسه من الحكومة الفيدرالية.

وأوضح البيان، أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو فشل في إيصال البلاد إلى تنظيم الانتخابات النيابية والرئاسية، وأنه يعرقل سير عملية تنظيمها، وفقاً لاتفاقية 17 سبتمبر/أيلول عام 2020 بين رؤساء الولايات الفيدرالية والحكومة الصومالية.

ودعا بيان رئيس الوزراء أعضاء حكومته إلى مواصلة مهامهم طبقاً للدستور الصومالي، كما أمر اللجان الانتخابية في البلاد باستكمال إجراء تنظيم الانتخابات النيابية التي تشهد فيها البلاد حالياً.

وطالب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي قيادات الأجهزة بعدم التأثر بالخلافات السياسية الراهنة، وعدم الانخراط في الشأن السياسي، وثمّن دور القوات الأمنية في حفظ الأمن واستقرار البلاد.

ويرى مراقبون أن ردّ رئيس الحكومة الصومالية كان شديد اللهجة، حيث وجه لرئيس البلاد اتهامات صريحة تتضمن عرقلة سير عملية تنظيم الانتخابات وترتيب محاولة تمديد فترة ولايته لعامين إضافيين، والتي أودت بمقتل أبرياء وإصابة مدنيين بجروح، كما اتهم رئيس البلاد بممارسة اختلاس المال العام وشبهات مالية لتنفيذ أجندات خاصة، وهو ما يعكس مدى تفاقم النزاع السياسي بين الرئيس الصومالي ورئيس حكومته.