الصين تحتجّ على تصديق بايدن على قانون التبت الأميركي

تناولت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، توقيع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل يومين على مشروع قانون "تعزيز حلّ النزاع بين التبت والصين"، وأجمعت على أن واشنطن بذلك "تدوس بشكل خطير" القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، وأن ذلك يمثل "تدخلاً بشكل صارخ" في الشؤون الداخلية للصين. وقالت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، إن هذا القانون "مليء بتشويهات وتحريفات متعمدة"، ويبالغ في الترويج لـ"حق تقرير المصير" بالنسبة إلى التبتيين. ولكن الحق في تقرير المصير، حسب الوكالة، كان مخصصاً على وجه التحديد لسكان المستعمرات أو الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لمحاربة الاستعمار والإمبريالية. وتابعت: "من المؤكد أن هذا الحق لا ينطبق على مجموعة عرقية تعيش في جزء لا يتجزأ من دولة ذات سيادة".

وأضافت أن هذا القانون يثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة تلعب بورقة التبت لاحتواء الصين، متهمة واشنطن بالانخراط لفترة طويلة في التلاعب السياسي بشأن المسائل المتعلقة بالتبت تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت إن التلاعب يشمل سنّ التشريعات لتشويه سمعة الإقليم وزعزعة استقراره، وتوفير التمويل الضخم للقوى الانفصالية. واعتبرت القانون مثالاً آخر على الهيمنة الأميركية، وقالت إنه لن يخلف أي تأثير سوى تآكل مصداقية واشنطن الدولية الهشة أصلاً.

وأردفت بأن الانخراط العالمي السلبي للولايات المتحدة، مثل التحريض على الحروب أو تأجيجها، وممارسة الأحادية والمعايير المزدوجة، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، يدفع مصداقيتها بشكل متزايد إلى حافة الهاوية. وشددت الوكالة على أن الشؤون المتعلقة بالتبت ترتبط بالمصالح الجوهرية للصين، وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتعلم من التاريخ، وأن تفي بالتزاماتها تجاه بكين، وأن تمتنع عن تقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها باسم حقوق الإنسان أو أي شيء آخر. وقالت: "إذا استمرت الولايات المتحدة في ارتكاب الأخطاء ذات الدوافع السياسية، فإن تدهور مكانتها الدولية من المرجح إلى حد كبير أن يتسارع، وقد يؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها".

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الصينية أمس السبت، بياناً قالت فيه إن "الصين تعارض بشدة مشروع القانون المتعلق بالتبت الذي وقعه الجانب الأميركي ليصبح قانوناً"، مضيفة أن بكين قدمت احتجاجاً لدى الجانب الأميركي. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تقوّض مصالح الصين، وترسل إشارة خاطئة للغاية إلى ما يسمى قوى "استقلال التبت". وحثت الخارجية الصينية الجانب الأميركي على اتخاذ إجراءات ملموسة للوفاء بالتزاماته المتمثلة بالاعتراف بمنطقة التبت جزءاً من الصين، وعدم دعم ما يسمى "استقلال التبت"، وقالت إنه يجب على الولايات المتحدة عدم تنفيذ هذا القانون، وفي حال مواصلتها طريقها الخاطئ، فإن الصين ستتخذ تدابير حازمة للدفاع بشكل صارم عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

ترتيبات أميركية جديدة بخصوص التبت وتايوان تستفز الصين

يشار إلى أن القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي يعترف بما يسمى فكرة "التبت الكبرى" التي طرحتها جماعة الزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما، ويطالب الحكومة الأميركية ومنسق الولايات المتحدة الخاص لقضايا التبت بمواجهة ما يسمى "المعلومات الخاطئة عن التبت" من قبل الحكومة الصينية. وكان بايدن قد أوضح في بيان أن القانون "لا يغير سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد التي تعترف بمنطقة التبت المتمتعة بالحكم الذاتي وغيرها من المناطق التبتية في الصين جزءاً من جمهورية الصين الشعبية".