العاهل المغربي يستقبل زعيم "الأحرار" ويكلّفه تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن عزيز أخنوش، رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار" المغربي، الجمعة، أنه سيفتح باب المشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية "منسجمة ومتماسكة".

وجاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به أخنوش عقب تعيينه رئيساً للحكومة، مكلَّفاً بتشكيلها من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقال أخنوش: "سنقوم ابتداءً من الآن بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن نتوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة".

وعبّر رئيس الحكومة الجديد عن أمله في أن تضمّ التشكيلة الحكومية "أعضاءً في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية".

وأضاف: "إنه لشرف لي ولأعضاء الحزب ولجميع المغاربة. وهذه الثقة مسؤولية كبيرة، ونحن واعون بها".

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد عيّن الجمعة، في القصر الملكي بفاس، رئيس "حزب التجمع الوطني للأحرار"، عزيز أخنوش، رئيساً للحكومة، وذلك بعد تصدُّر حزبه للانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان لها، إن الملك محمد السادس عيّن أخنوش رئيساً للحكومة، وكلّفه تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت أن هذا التعيين يأتي طبقاً لمقتضيات الدستور، وبناءً على نتائج الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"العربي الجديد" أن الملك محمد السادس سيستقبل أخنوش في القصر الملكي في مدينة فاس، لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تصدّر حزبه الانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس الأربعاء.

تقارير عربية

التحديثات الحية

6 سيناريوهات لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة

وينتظر أن يتبع تكليف العاهل المغربي أخنوش، رئيس "التجمع الوطني للأحرار" الفائز في الانتخابات التشريعية بعد حصوله على 102 مقعد، انطلاق مشاورات سياسية سيجريها أخنوش مع قيادات الأحزاب الأخرى الفائزة في اقتراع الثامن من سبتمبر/ أيلول، وبالأخص مع أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية والحزب الدستوري.

ويحتل منصب "رئيس الحكومة"، وهي التسمية التي حلّت محل "الوزير الأول" بمقتضى  دستور "الربيع العربي" الذي أُقرّ في الأول من يوليو/ تموز 2011، مكانة متميزة في النظام السياسي المغربي، باعتباره ثاني منصب بعد الملك، إذ عرف هذا المنصب تحولات كبيرة من حيث طريقة تعيينه والاختصاصات التي منحت له.

وينص الدستور المغربي لـ2011 على أن الملك يعيّن رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) وعلى أساس نتائجها، وأنه (الملك) يعيّن أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

ويأتي استقبال العاهل المغربي لأخنوش في سياق عرف دستوري تكرّس تباعاً منذ تعيين الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الراحل عبد الرحمن اليوسفي في منصب "الوزير الأول" بعد انتخابات 1998، وبعده الأمين العام لحزب "الاستقلال" (أعرق الأحزاب المغربية) عباس الفاسي وزيراً أول في عام 2007، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة في عام 2011 و2016.

وكانت النتائج التي أعلنتها الداخلية المغربية ليلة الأربعاء/ الخميس، قد كشفت عن ارتفاع حصيلة "التجمع الوطني للأحرار" إلى 102 مقعد نيابي، متبوعاً بحزب "الأصالة والمعاصرة" بـ86 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ81 مقعداً. فيما احتل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المرتبة الرابعة بـ35 مقعداً، وحزب "الحركة الشعبية" المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً.