العراق: "الإطار التنسيقي" يستبق قرار المحكمة الاتحادية بطرح مبادرة حل

أطلقت القوى السياسية العراقية المنضوية تحت ما يعرف بـ "الإطار التنسيقي"، اليوم الأحد، مبادرة لحل الأزمة السياسية الراهنة، تضمنت دعوات لتسوية ما اعتبرته اختلالاً في نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وجاءت المبادرة، في ختام اجتماع استثنائي لقوى "الإطار التنسيقي" في منزل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر سياسي رفيع في تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، لـ"العربي الجديد"، في بغداد، إنّ الاجتماع الاستثنائي الذي انتهى قبل قليل تضمّن مناقشة القرار المرتقب للمحكمة الاتحادية المؤمل صدوره يوم غد الاثنين، كما نوقشت كيفية التعامل في حال رفضت المحكمة الطعن المقدم بنتائج الانتخابات أو أنها قبلت الطعن. كذلك تضمّنت إطلاق مبادرة لحل الأزمة باتفاق جميع قوى الإطار التنسيقي".

وتضمنت المبادرة 9 نقاط؛ أهمها الدعوة إلى "استيعاب الطعون والشكاوى المقدمة بخصوص نتائج الانتخابات من قبل الجهات القضائية، وألا يكون التركيز على شكل الحكومة المقبلة، وإنما على البرنامج الحكومي لها".

وشددت المبادرة على ما وصفته بـ"معالجة اختلال التوازن البرلماني الناتج عن الخلل في نتائج الانتخابات من خلال إيجاد معالجات دقيقة لضمان عدم التفرد بسن القوانين أو التشريعات والتغيير المقر منها أو إبطاله مع ضرورة أن تخضع الرئاسات الثلاث لاتفاق القوى السياسية مع مراعاة العرف الدستوري السائد".

أخبار

التحديثات الحية

العطلة تؤجل قرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات العراقية

وضمّت المبادرة أيضاً "إيجاد آليات رصينة لمعالجة أزمة رفع سعر صرف الدولار، وتفعيل الزراعة والصناعة وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ومعالجة أزمة المياه الخطيرة، ودعم التشريعات التي تعالج المشاكل الأساسية للمواطنين وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي وتحافظ على الهوية الثقافية للشعب العراقي".

كذلك طالبت بـ"رفع مستوى القدرات القتالية للقوات المسلحة بكافة صنوفها من جيش وشرطة اتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي والبشمركة ودعم جميع الأجهزة الأمنية مع الحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بناءاته وفق القانون".

وأضاف المصدر أنّ "الاجتماع ركّز كذلك على مناقشة انسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق، وتمت خلال هذه القسم استضافة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، كونه المعني بهذا الملف، وحضر الاجتماع أيضاً عدد من قيادات "تنسيقية المقاومة العراقية".

وختم المصدر أنّ "قيادات "تنسيقية المقاومة العراقية" طالبت الأعرجي بتقديم أدلة تؤكد وجود انسحاب بشكل حقيقي من العراق، وبخلاف ذلك سيكون للفصائل المسلحة قرار بتصعيد الأعمال العسكرية ضد الأميركيين، ورفض أي هدنة جديدة معهم، وفق المصدر.

وقال الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنّ "المبادرة التي أطلقها الإطار التنسيقي، تدل وتؤكد على أنّ الدعوى المقامة من قبل الإطار سوف ترفض، ولهذا هو بدأ بتقديم التنازلات بشكل استباقي حتى يكون ضمن الحكومة العراقية المقبلة، وليس ضمن قوى المعارضة للحكومة".

ورجّح التميمي أنّ "مبادرة الإطار التنسيقي، ستلاقي ترحيباً سياسياً من قبل قوى سياسية أخرى، كونها لا تتعارض مع ما تطرح هذه القوى في كل الاجتماعات التي حصلت، أخيراً، لكن هذه المبادرة ستلاقي رفضاً من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كونها تدعو إلى حكومة توافقية وهذا ما يرفضه الصدر، والذي يصرّ على تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

ورأى الخبير في الشأن السياسي العراقي أنّ "الصدر يريد خلال المرحلة المقبلة، تقسيم القوى السياسية العراقية بين قوى موالاة وقوى معارضة ومع كل طرف من الطرفين، حتى لا يتم الاختصار على قوى معينة تكون خارج الحكومة أو داخل الحكومة".