أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة لتزوير الانتخابات البرلمانية المبكرة، المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، من خلال الضغط على موظفين في مفوضية الانتخابات.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على مجموعة من المتهمين حاولوا تزوير الانتخابات باستثمار علاقاتهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات، بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان أن من بين هذه الشبكات موقع يُدعى (سيدة الخضراء)، حيث حاول القائمون عليه الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء أو العاملين فيه أو مع مستشاري رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام التابعة لبعض القوى السياسية "رددت هذه الافتراءات الكاذبة من دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف".
وأوضح البيان أنه تم ضبط بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، مشيرًا إلى إلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومساعديهم، إضافة إلى مصادرة أجهزة الكمبيوتر ومتابعة الاتصالات المرتبطة بها، مؤكدًا التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات.
وبحسب البيان، فإن هذه المجموعة تهدف إلى الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة، وعلاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء بكل القوى السياسية من جهة أخرى. فيما أكد البيان استمرار التحقيق في هذه القضية وقضايا أخرى لإحالة المتورطين إلى العدالة.
وأكد البيان استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة وعادلة وتوفير كل مستلزماتها، مشددًا على احتفاظ رئاسة الوزراء بمسؤوليتها المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية.
كما أكد مكتب رئيس الوزراء أنه "سيقوم بواجبه القانوني في تقديم أي جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها، ومن ذلك محاربة ظاهرة المجموعات الالكترونية المنظمة التي تثير البلبلة وتنشر التزوير وتهدد الاستقرار العام".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، تشكيل فريق تحقيق لرصد محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات، مشيرا في بيان إلى أن المجلس "يضم عددًا من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين. كما يعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض تزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات".
ولفت البيان إلى أن "الفريق باشر مهامه، حيث تم توقيف عدد من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا".
وجاء تشكيل فريق التحقيق الجديد بعد أقل من أسبوع على إعلان مجلس القضاء الأعلى الإطاحة بمجموعة مرتبطة بأحد السياسيين (لم يذكر اسمه) بعد أن كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات وإحداث "فوضى سياسية" في البلاد.