العراق: التيار الصدري ينفي أي اتفاق مع "التنسيقي" ويجدد تمسكه بحكومة الأغلبية
مع مرور نحو أربعة أسابيع على مهلة زعيم "التيار الصدري" العراقي مقتدى الصدر، والتي منحها لتحالف "الإطار التنسيقي" لتشكيل الحكومة، نفى التيار حصول أي تفاهم له مع "الإطار"، معتبراً الحديث عن ذلك "مجرد أكاذيب"، ومجدداً تمسكه بمبدأ تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية.
ومن المقرر أن تنتهي المهلة في التاسع من شهر شوال المقبل، المصادف الـ11 من مايو/ أيار المقبل، وحتى الساعة لم ينجح تحالف "الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى توصف بأنها قريبة من إيران في عقد أي تفاهم مع أي كتلة أخرى، للمضي نحو تشكيل الحكومة الجديدة.
وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس ردّ "التيار الصدري" على الأنباء التي يروّج لها نواب وقيادات في "الإطار التنسيقي" بشأن حصول تقارب مع الصدر، نافياً صحتها.
وبحسب بيان صادر عن التيار، فإن "بعض وسائل الإعلام تداولت تصريحات وتسريبات عن بعض القيادات التابعة للإطار التنسيقي مفادها بأنه في الثامن والعشرين من شهر رمضان ستكون هناك انفراجة وحصول اتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة"، مؤكداً أن ذلك "مجرد أكاذيب".
واعتبر أن "الغرض من تلك الأكاذيب المستمرة هو زعزعة التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن)"، مشدداً "نحن نقول لهم إنه تحالف صلب لن تزعزعه أمثال تلك الترهات والادعاءات، وندعوهم إلى عدم تكرار ذلك مستقبلاً".
وأضاف أنه "منذ إعلان الصدر مهلة شهر رمضان وما بعدها وإلى هذه اللحظة لا يوجد بيننا وبين الإطار التنسيقي أي تفاهمات سياسية أو لقاءات"، مؤكداً "ما زلنا نقول بحكومة الأغلبية الوطنية بما يخص تشكيل الحكومة المقبلة".
— صالح محمد العراقي - وزير القائد (@salih_m_iraqi) April 28, 2022
وكان القيادي في تحالف "الفتح" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" حامد الموسوي قد أكد ليل أمس "وجود إرادة سياسية حقيقية لدى التيار الصدري والإطار التنسيقي لإنهاء الانسداد السياسي، والذهاب نحو الاتفاق على تشكيل الحكومة".
وقال الموسوي في تصريح صحافي إن "الإرادة لدى الطرفين تتعلّق بمرحلة الانسداد السياسي وانعكاساتها على الوضعين الأمني والاقتصادي، إذ هناك قناعة تامة لديهما بخطورة استمرار الأزمة على الوضع الأمني، في ظل وجود تهديد حقيقي على العاصمة بغداد وعدد من المحافظات"، مشيراً إلى أن "مستجدات دولية وإقليمية تستدعي القوى السياسية وتدفعها نحو التحالف والاتفاق على تشكيل حكومة قوية في أسرع وقت ممكن".
من جهته، أكّد نائب عن "التيار الصدري"، في مدينة النجف، خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن "الإطار التنسيقي حاول خلال هذه الفترة التواصل مع الصدر وعقد لقاء معه، لكن الصدر لم يجر أي حوار سياسي".
وبيّن النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الصدر اعتذر في الأسابيع الثلاثة الماضية عن عقد أي لقاءات سياسية مع قادة أو ممثلي الإطار التنسيقي وكذلك شخصيات سياسية حاولت لعب دور الوسيط، إذ إن المهلة التي حددها مسبقاً (تنتهي بعد عطلة عيد الفطر) ملزمة للجميع".
واعتبر أن "تمسك الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة توافقية قائمة على المحاصصة ما زال قائماً، وهو ما لا يجعل هناك أي تغيير بالمشهد الحالي".
وشدد على أن "مشروع الصدر واضح للجميع، وهو الاتجاه نحو حكومة الأغلبية الوطنية، ولا تراجع عن ذلك، وكل من يريد من الإطار التنسيقي الانضمام لهذا المشروع فأبوابنا مفتوحة له".
ويصرّ الصدر وحلفاؤه في تحالف "إنقاذ وطن" (يضم أيضاً تحالف "السيادة بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني) على تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، في وقت ترفض فيه قوى "الإطار التنسيقي" ذلك، وتسعى لتكرار نسخ الحكومات السابقة التي تشكّلت وفق مبدأ التوافق السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والحزبية.
وتدخل أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في منعطف حرج، بعد تعثر ست مبادرات سياسية داخلية، وعدة وساطات قادتها قيادات إيرانية مختلفة طيلة الأشهر الماضية بين بغداد والنجف وأربيل، لتقريب المسافة بين الصدر، الذي حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، وتحالف "الإطار التنسيقي" المدعوم من طهران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
