جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، مطالبته بإبعاد الجماعات المسلحة العاملة ضمن "الحشد الشعبي" عن أي دور أمني خلال الزيارة الأربعينية.
وأكد الصدر، في بيان نشره على تويتر، ضرورة الابتعاد عن أي شعارات فئوية أو عسكرية أو حزبية أو طائفية خلال إحياء المناسبة التي بلغ عدد المشاركين فيها عدة ملايين من داخل وخارج العراق، يقصدون مدينتي كربلاء والنجف جنوبي العراق.
وقال زعيم التيار الصدري إنّه "على كل محبي الإصلاح الذين ثاروا ضد الظلم والفساد، السير نحو كربلاء، بلا رايات خاصة لفئة، أو جهة، أو عسكرة، أو انتماء، أو حزب، أو حتى طائفة، وعدم رفع الصور مطلقاً للشهداء ولا لغيرهم". كما أكد في دعوته أنصاره إلى المشاركة بكثافة في مراسم الزيارة الدينية، التي توافق السابع عشر من الشهر الحالي، أيضاً على "عدم ارتداء أي زي يميزهم عن باقي الزوار مطلقاً، ولا سيما الزي العسكري"، مطالباً بـ"ضرورة الالتزام بأعلى مستويات الصبر والحكمة والأخلاق".
وحذّر مما وصفه بـ"كيل التهم للآخرين، ووصفهم بالبعثية (حزب البعث) أو الإرهابية أو الميليشياوية، أو غيرها من الأوصاف"، في إشارة واضحة إلى السجال الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور التيار الصدري وأنصار قوى الإطار التنسيقي.
وشدد الصدر على أنّ "التعدي على الزوار الأجانب (غير العراقيين)، وبالأخص (الأخوة الإيرانيين) باليد، أو باللسان، أو المنشورات، أو بأي طريقة كانت، أمر ممقوت وقبيح وممنوع، بل حرام ومخالف لكل الأعراف"، منبهاً على "منع حمل السلاح بأصنافه كافة وحرمته خلال الزيارة، وأنّ من يخالف ذلك فأمره موكول إلى الجهات الأمنية".
وجدد مطالبته بإبعاد "الحشد الشعبي" عن "مسك الأرض أو الحواجز الأمنية أو القيام بأي عمل أمني هذا العام"، مشدداً أنّ "هذا أمر ضروري قد لا تُحمد عقباه إنّ تم ذلك".
وتابع بالقول إنّ "كل من يخالف (هذه التعليمات) فنحن براء منه، ولا ينتمي إلينا لا من قريب ولا من بعيد، ولا يلومنّ إلا نفسه".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 11, 2022
ويجري ذلك في وقت تشهد فيه محافظة كربلاء، جنوبي العراق، توافد مئات الآلاف من الزوار من داخل العراق وخارجه، لأداء مراسم الزيارة الأربعينية، التي تنتهي السبت المقبل.
وكان تحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران قد أبدى قلقه من استمرار "تغريدات" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي تتضمن توجهات ودعوات سياسية، معتبراً أنها تعطل إمكانية الخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، مؤكداً أنّ الحل يكمن في الحوار لا في التغريدات.
ويعيش العراق أزمة سياسية تتلخص في إصرار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية القريبة من طهران، على استئناف جلسات البرلمان العراقي ومعاودة عمله بشكل كامل، وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات، بدلاً عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي تراه قوى "الإطار التنسيقي" سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصرّ على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.