العراق: القوى المقربة من طهران تشترط إخراج القوات الأميركية لقبول مبادرة الكاظمي

في أول رد لها على مبادرة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح حوار شامل بين القوى السياسية المختلفة في البلاد للتوصل إلى حلول بشأن أبرز المشكلات العالقة في البلاد، أعلن تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" في البرلمان العراقي، وأبرز القوى السياسية المقربة من إيران، عن موقفه من الدعوة، مؤكداً أنه يشترط انسحاب القوات الأميركية للقبول بمبادرة رئيس الحكومة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا، الإثنين، إلى عقد حوار وطني، قال إنه سيكون معبّراً عن تطلعات الشعب العراقي، حاثّاً معارضيه والمختلفين معه على الجلوس إلى طاولة الحوار، داعياً القوى والأحزاب السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومنح العراقيين فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي، وقد أعربت القوى الكردية والسنية عن دعمها "غير المشروط" للحوار، الذي عدّته خطوة مهمة لحل الخلافات.

واليوم، الأربعاء، أصدر تحالف "الفتح" بياناً نشرته وسائل إعلام مقربة منه، اشترط فيه تنفيذ قرار إخراج القوات الأميركية من العراق، وشروط أخرى، قبل الدخول بأي حوار.

وجاء في بيان التحالف: "نرحب بأي حوار وطني جاد، ولكننا نعتقد بأن لا جدوى من أي حوار وطني قبل تحقيق السيادة الوطنية الكاملة وخروج القوات الأجنبية بالكامل"، مشدداً على أن "الأولى على الحكومة في هذه المرحلة تقديم الحلول الناجعة للمشكلة الاقتصادية، وإعادة هيبة الدولة، وبسط الأمن، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والتهيئة الكاملة للانتخابات المبكرة".

وأجرى "تحالف الفتح" اتصالات وحوارات مع "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، وقوى سياسية أخرى، بحث خلالها بدعوة الكاظمي، قبل إعلان موقفه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

انقسام سياسي في العراق بشأن مبادرة الكاظمي للحوار

وقال نائب عن الفتح، لـ"العربي الجديد": "لسنا وحدنا من يرفض الحوار من دون وجود سيادة وطنية. تباحثنا مع قوى سياسية فاعلة على الساحة العراقية، ومنها تحالف دولة القانون، وتوصلنا إلى هذا القرار"، مشدداً على أنه "على الحكومة أن تخرج القوات الأجنبية وتضمن سيادة العراق وأن لا تماطل بهذا الملف، قبل أن تدعو لأي حوار".

وأشار إلى أن "الحوار السياسي لا يمكن أن ينطلق في ظل ظروف كهذه أصبحت فيها واشنطن تهدد الحشد الشعبي، وتهدد القوى الوطنية في البلاد، وكل ذلك يجري برضى من قبل الحكومة"، وشدد على أنه "لا حوار من دون تنفيذ تلك الشروط"، وفقاً لقوله.

موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يكن مختلفاً، إذ وضع أيضاً شروطاً للدخول في الحوار. وفي بيان للصدر، تلاه في مؤتمر صحافي المتحدث الإعلامي باسم الصدر حيدر الجابري، قال: "يجب أن يكون الحوار الإصلاحي تحت إشراف أممي"، مشترطاً أن "يستثنى من الحوار كل من له انتماء بعثي أو إرهابي".

ويأتي موقف القوى المقربة من طهران مغايراً لبيانات كتل كردية وأخرى سنية ومدنية في البرلمان فضلاً عن كتلة تحالف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التي رحبت بالدعوة وأكدت استعدادها لإنجاح أي مبادرة قائمة على الحوار للتوصل إلى تفاهمات تنتهي باستقرار البلاد.

واليوم، الأربعاء، رحّب رئيس كتلة المشروع العربي" خميس الخنجر بالمبادرة، قائلاً: "ندعم الحوار الوطني الذي دعا إليه السيد الكاظمي، ونتضامن مع جميع المساعي التي تحاول إنقاذ العراق من الوضع الصعب"، مضيفاً: "أملنا أن يكون الحوار شجاعاً هذه المرة، وتتسع طاولته لجميع من يحمل صفة (عراقي)، بعيداً عن منطق الثأر والانتقام. فالعملية السياسية وحدها لا يمكن لها أن تصنع الاستقرار".

ندعم الحوار الوطني الذي دعا اليه السيد الكاظمي، ونتضامن مع جميع المساعي التي تحاول انقاذ #العراق من الوضع الصعب.
أملنا ان يكون الحوار شجاعاً هذه المرة، وتتسع طاولته لجميع من يحمل صفة "عراقي" بعيدا عن منطق الثأر والانتقام.
فالعملية السياسية وحدها لا يمكن لها أن تصنع الاستقرار.

— خميس الخنجر (@khameskhanjar) March 10, 2021

فيما قال القيادي بتحالف "القوى العراقية"، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، اليوم الأربعاء، مرحباً بالمبادرة، إن "إطلاق السيد رئيس الوزراء مبادرة الحوار الوطني بين الحكومة ومعارضيها يأتي وسط فحيح شركاء الحكومة بإعادة سياسة الاجتثاث والإقصاء من جديد لتسميم الأجواء. خطوة الكاظمي تستحق الثناء والأخرى تستحق الازدراء".

إطلاق السيد رئيس الوزراء مبادرة الحوار الوطني بين الحكومة ومعارضيها تأتي وسط فحيح شركاء الحكومة باعادة سياسة الإجتثاث والاقصاء من جديد لتسميم الأجواء .
خطوة الكاظمي تستحق الثناء والأخرى تستحق الإزدراء .

— ظافر العاني (@DhaferAlani) March 8, 2021