العراق: المحكمة العليا ترفض دعوى "الإطار التنسيقي" بشأن الكتلة الكبرى

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق رفض الدعوى المقامة من قبل تحالف "الإطار التنسيقي" بشأن تحديد "الكتلة الكبرى"، وهي الكتلة الأكبر عدداً في مقاعد البرلمان، والتي يحق لها دستورياً تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان النائبان عالية نصيف وعطوان السيد حسن، عن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي يترأس قوى "الإطار التنسيقي"، قد تقدما في وقت سابق بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، تطالب باعتبار "الإطار التنسيقي" الكتلة الكبرى برلمانياً.

ووفقاً لخبر نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، اليوم الخميس، فإن "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم جلستها للنظر في الدعوى المقامة بشأن الكتلة الكبرى، وأنها ردت الدعوى".

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في وقت سابق، تحديد موعد المرافعة بشأن الدعوى إلى الأول من فبراير/ شباط الحالي، ومن ثم أُجِّلَت إلى اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، عوّل "الإطار التنسيقي" على قرار المحكمة، ويترقب قرارها على أمل أن يكون القرار لمصلحته.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود إن "الإطار التنسيقي يعلّق آمالاً على قرار المحكمة الاتحادية، وما سيؤول إليه قرارها بشأن الكتلة الكبرى".

النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، أوضحت في وقت سابق أن "الهدف من هذه الدعاوى جعل المحكمة الاتحادية توضح وتفسّر المواد التي لم يوضحها الدستور، وهذا الأمر يخدم الجميع ويحقق المصلحة الوطنية".

وأكدت نصيف، في بيان، أن "الدعوى من أهم الدعاوى التي يمكن أن تقام أمام المحكمة الاتحادية، ولا سيما أن الدستور في المادة الـ 54 لم يحدد صلاحيات رئيس السن للبرلمان، وذكر فقط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، في حين أن الكثير من الأمور حدثت في ظل الصلاحيات التي تمتع بها رئيس السن، الأمر الذي يحتاج إلى رأي المحكمة".

من جهته، علّق النائب في البرلمان السابق، صائب خدر، على قرار المحكمة، مؤكداً أنه رسم خريطة طريق تشكيل الحكومة الجديدة، وقال، في تغريدة له: "قرار المحكمة الاتحادية الجديد بخصوص رد الطعن بالكتلة الكبرى رسم خريطة طريق لتسمية الكتلة الكبرى، هو أن يكون بعد انتخاب رئيس الجمهورية، أو تقدم مسبقاً بتواقيع لرئيس مجلس النواب، وفقاً للتحالفات.. القرار صحيح دستورياً، وخطوة جيدة لمعالجة مسألة مهمة سياسياً ودستورياً". 

وفتح قرار المحكمة الاتحادية الباب أمام التيار الصدري وحلفائه (الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف "السيادة") للذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة "حكومة أغلبية وطنية"، في وقت يلف الغموض إمكانية عقد اجتماع بين قوى الإطار التنسيقي والتيار الصدري، إثر المبادرة التي طرحها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، المتعلقة بأزمة تشكيل الحكومة، والتي لم تفصح القوى السياسية عن بنودها، وجرى تناقل عدة روايات بشأنها لم تتأكد أي منها رسمياً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جلسة مرتقبة للبرلمان العراقي لحسم منصب رئيس الجمهورية

يجري ذلك في وقت يترقب فيه الشارع العراقي عقد الجلسة الثانية للبرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل، التي من المقرر أن تشهد حسم منصب رئيس للجمهورية، الذي يُعَدّ استحقاقاً للكرد، وفقاً للعرف السائد في العراق، منذ عام 2003، إلا أن الخلاف ما زال محتدماً على المنصب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني)، إذ يتمسّك الأول بمرشحه هوشيار زيباري، ويصرّ الثاني على تجديد ولاية ثانية لمرشحه برهم صالح.

ورداً على طلب تقدّم به الرئيس الحالي برهم صالح، لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، أصدرت المحكمة قراراً آخر أوضحت فيه النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء البرلمان الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأكدت أنه "ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي".