العراق: "المطعم التركي" يتحوّل لثكنة عسكرية بعد تنصل الحكومة من وعود تحويله لمتحف

يتهم ناشطون ومتظاهرون عراقيون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالتنصل من وعود سابقة قطعها بشأن تحويل مبنى "المطعم التركي"، المطل على نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، إلى متحف لتوثيق أحداث الاحتجاجات الشعبية التي عمّت مدناً واسعة من البلاد في الربع الأخير من العام 2019، واستمرت لأكثر من 14 شهراً، وتسببت بقتل أكثر من 740 متظاهراً، وجرح نحو 27 ألفاً آخرين، بحسب ما كشف عنه أخيراً مرصد حقوقي محلي في بغداد.

المبنى الذي اعتصم فيه مئات المتظاهرين خلال ذروة الاحتجاجات لعدة أشهر، وشهد أيضاً مقتل العشرات منهم بمحيطه، بات ثكنة عسكرية حيث يتجمع فيه العشرات من قوات الأمن التابعة لوحدات التدخل السريع والجيش، مع عربات عسكرية مدججة بالسلاح وأسلاك شائكة، في مشهد يعتبر المتظاهرون أنه متعمّد من قبل الحكومة لقطع الطريق أمام أي سيناريو احتجاجي آخر قد تشهده البلاد بالفترة المقبلة، حيث يقع المبنى أمام ساحة التحرير، أيقونة الاحتجاجات العراقية.

وعود الكاظمي بتحويل المبنى الذي أطلق عليه المحتجون أيضاً "جبل أحد"، إلى متحف، جاءت في بيان له في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، ويحمل اسم "متحف تشرين"، في إشارة إلى التظاهرات الشعبية في العراق، لكن أياً من ذلك لم يتحقق، بل بات دخول الناشطين وهواة تصوير المشاهد المرتفعة لبغداد ممنوعاً عليهم، إذ صار أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، باستثناء رفع صور مرشحين لأحزاب وقوى عدة، بعضهم متهم بالتورط في قمع التظاهرات واغتيال الناشطين المدنيين.

وعلّل مسؤول في حكومة الكاظمي سبب عدم إيفاء الأخير بوعده، بأن المبنى عليه حجز من قبل هيئة الاستثمار لصالح أحد الأشخاص، وهناك مشاكل قانونية تحول دون تحويله إلى متحف، مبرراً في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، تكدس قوات الأمن ومنع دخول الناشطين والمصورين وغيرهم إلى المبنى بأنهما لـ"دواعٍ أمنية"، ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن الموقع الموجود فيه المبنى يمثل بعداً أمنياً مهماً للمنطقة الخضراء، ولا شيء موجهاً ضد المتظاهرين، ولا توجد نوايا مسبقة بشأن احتمالية عودة التظاهرات مرة أخرى".

لكن ناشطين يقولون إن طبيعة وجود تلك القوات تؤكد أنها لمنع أي تجمع احتجاجي مستقبلي في المكان، بما يشجع الشارع على التوافد مرة أخرى، وتحويله لبذرة احتجاجية كما حصل في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المطعم التركي... أبرز منصات التظاهرات العراقية مغلقة بأمر الصدر

ويعود تاريخ إنشاء المبنى إلى أواخر السبعينيات، ونفذته شركة هندية، وافتتح رسمياً في عام 1983، وكانت الطوابق الأولى تضم مكاتب تجارية ومقار شركات، والمطعم السياحي التركي الذي صار المبنى يعرف باسمه. وبعد عام 1991، هجرته غالبية الشركات الأجنبية، عقب فرض العقوبات على العراق، وفي عام 2003، تعرض لقصف من قبل الطيران الأميركي، بعد تحصن مقاومين عراقيين للاحتلال داخله. ويتألف المبنى من 14 طابقاً، وهو مهجور منذ عام 2003، واحتفظ المبنى باسمه القديم وهو "المطعم التركي"، إذ كان يضم أحد أشهر المطاعم السياحية، لكن منذ عامين، بات يطلق عليه أسماء أخرى، بينها "جبل أحد- ساحة التحرير"، و"ستالينغراد بغداد"، بعد نجاح المتظاهرين في منع قوات الأمن من اقتحامه.

وتحوّل المكان خلال فترة السيطرة عليه من قبل المتظاهرين إلى ملتقى احتجاجي وثقافي وفني، كما تحوّل إلى مقصد لمعظم العراقيين بعد تزيينه باللوحات والقطع الفنية والمنحوتات.

وفي السياق، قال المتظاهر والناشط البارز في الاحتجاجات، عمار الجبوري، إن "الحكومة قامت بنشر العشرات من العناصر الأمنية من قوات حفظ النظام، وهي أكثر الأجهزة الأمنية المتهمة بقتل المتظاهرين في بغداد"، معتبراً أن الخطوة مستفزة لأهالي ضحايا التظاهرات أيضاً، وقد تكون فعلاً من أجل منع أي تجمعات مستقبلية.

من جانبه، بيّن الناشط وعضو الحزب الشيوعي العراقي أيهم رشاد، أن "السلطات الأمنية كانت قد استولت على المطعم قبل المتظاهرين في اللحظات الأولى من اندلاع انتفاضة تشرين، ومارست أبشع أشكال القمع ضدهم، وأقدمت السلطات بطريقة أو بأخرى على نشر القناصة على سطحه إبان حكومة عادل عبد المهدي، ولذلك سيطر المتظاهرون على المبنى من أجل منعهم من مواصلة القمع من خلاله".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "الحكومة مارست الكذب على العراقيين، بالقول إنها ستحول المبنى إلى متحف، كما ادعت أنها تمتلك التصاميم التفصيلية للمشروع، وعبرت عن وجود رؤية، على أن يكون قسم من المبنى متحف تشرين، والقسم الآخر مركزا وطنيا للفن العراق، لكن يبدو أن الفكرة من هذه المشروع هي منع العراقيين من الاحتجاج".