- مصادر سياسية في بغداد تعبر عن مخاوف من تصعيد الحزب الديمقراطي، مع محاولات من قادة سياسيين لتهدئة الأوضاع ومنع التصعيد السياسي والبحث عن حلول للخلافات.
- توقعات بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل قد تؤثر على استقرار حكومة السوداني، مع إمكانية تعليق حضور النواب والوزراء الأكراد في البرلمان ومجلس الوزراء ببغداد، وسط جهود لمنع أي تصعيد جديد.
حذرت أطراف سياسية عراقية من أزمة سياسية جديدة بين بغداد وأربيل، بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، مساء أمس الاثنين، مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، والتهديد بمغادرة العملية السياسية العراقية.
وجاء إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الاثنين، بمقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، كأول رد سياسي على سلسلة القرارات القضائية التي صدرت عن المحكمة الاتحادية، والتي اعتبرها الحزب الديمقراطي تقويضاً لسلطة الإقليم الدستورية.
وفي هذا السياق، تحدثت مصادر سياسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن مخاوف من قرارات لاحقة يتخذها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بعد قرار مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، قد تصل إلى تعليق مشاركة الوزراء الكرد بحكومة محمد شياع السوداني.
وأوضحت المصادر ذاتها أن "المخاوف دفعت قادة سياسيين في بغداد من الإطار التنسيقي وكذلك الأطراف السياسية السنية، إلى إجراء اتصالات مع قادة الإقليم من أجل تهدئة الموقف وعدم التصعيد السياسي من قبل الديمقراطي".
وكشفت المصادر عن أن "اليومين المقبلين سيشهدان زيارات سياسية إلى أربيل من قبل قادة سياسيين من بغداد، لغرض تهدئة الأوضاع ما بين بغداد وأربيل، والسعي لإيجاد حلول تمنع الحزب الديمقراطي الكردستاني من مقاطعة الانتخابات أو اتخاذ أي قرارات سياسية جديدة، تؤثر على الاستقرار السياسي والاستقرار لحكومة السوداني، التي سوف تتأثر بشكل كبير إذا أعلن الديمقراطي الانسحاب منها، في ظل مقاطعة التيار الصدري لها".
وقال النائب عن تحالف "الإطار التنسيقي"، الحاكم في العراق، عارف الحمامي، في حديثه مع "العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إنّ "الحكومة لا تريد خلق أي أزمة سياسية جديدة مع إقليم كردستان، بل على العكس عملت طيلة الفترة الماضية على حل الخلافات السابقة والسعي لإنهائها بشكل كامل، والعمل السياسي والحكومي في بغداد متواصل لحل الخلافات وفق الأطر الدستورية".
وبين الحمامي أن "تصعيد المواقف السياسية من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني سيخلق مشاكل سياسية جديدة ما بين بغداد وأربيل وهذا ما لا نريده، لكن في نفس الوقت على الجميع الالتزام بالقرارات القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية فهي ملزمة التطبيق للكل، ولا يمكن الطعن بها أو عدم تنفيذها".
وأضاف أن "القادة السياسيين على تواصل مع قيادات في الإقليم، ويعملون على إيجاد حلول لمنع أي تصعيد جديد ما بين بغداد وأربيل".
في المقابل، قال الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، لـ"العربي الجديد"، إن "الأجواء الحالية تنذر بأزمة جديدة بين بغداد وأربيل، وهذه الأزمة ربما تكون لها تداعيات سياسية على استقرار حكومة السوداني".
وبيّن الحكيم أن "إعلان مقاطعة الحزب الديمقراطي لانتخابات الإقليم محاولة للضغط على بغداد والقوى السياسية في بغداد من أجل عدم تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة، ولهذا نتوقع أن التصعيد السياسي سوف يستمر من قبل الديمقراطي، وغير مستبعد تعليق حضور النواب والوزراء الأكراد في البرلمان ومجلس الوزراء في بغداد. ولهذا، فإن المرحلة المقبلة سوف تشهد أزمات وليس أزمة بين المركز والإقليم".