العراق: الحكومة ومجلس القضاء في سباق لطمأنة المواطنين حيال نزاهة العملية الانتخابية
بعد أقل من يوم واحد على إعلان مفوضية الانتخابات العراقية عن ضمانات أمنية جديدة تتعلق بورقة الاقتراع الخاصة بالناخبين وأجهزة فرز الأصوات وعدم إمكانية اختراقها أو التلاعب بها، أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، بياناً جديدا كشف فيه عن تشكيل فريق قضائي للتحقيق بالمعلومات التي ترد بشأن محاولات التلاعب بالانتخابات.
وتبذل السلطات العراقية جهوداً متواصلة للتقليل من مخاوف الشارع إزاء ملف نزاهة الانتخابات المقبلة المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقال مجلس القضاء الأعلى إنه تم تشكيل فريق تحقيق قضائي لرصد محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن المجلس "يضم عددا من قضاة التحقيق والمحققين القضائيين، ويعمل بالتعاون مع الجهات الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، لرصد محاولات البعض لتزوير الانتخابات والتلاعب بإرادة الناخبين وشراء بطاقات الانتخابات".
وكشف مجلس القضاء الأعلى عن أن "الفريق باشر بمهامه، وتم توقيف عدد من المتهمين الجاري التحقيق معهم حاليا"، محذراً من "استخدام الوسائل المخالفة للقانون في الانتخابات التشريعية القادمة، إذ سوف تتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق من يرتكب هذه الجريمة".
ويأتي تشكيل فريق التحقيق الجديد بعد أقل من أسبوع على إعلان مجلس القضاء الأعلى الإطاحة بمجموعة كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات وإحداث "فوضى سياسية" في البلاد مرتبطة بأحد السياسيين، دون ذكر اسمه.
وأشار إلى أن "تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة وتغيير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية".
مسؤول حكومي عراقي في بغداد، اعتبر أن بيان مجلس القضاء يأتي ضمن جهود حكومية لطمأنة الشارع في ما يتعلق بنزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك خشية من تدني نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، بسبب استمرار مقاطعة القوى المدنية للانتخابات، وأيضا عدم وجود وجوه أو قوى جديدة من الممكن أن تحمل تغييرا في المشهد السياسي المقبل.
وأكد أن "تعاوناً واسعاً بين الحكومة ومجلس القضاء بدأ فعليا في هذا الإطار، وستكون هناك إعلانات جديدة تتعلق بأمن عملية الاقتراع وضمان نزاهة الانتخابات من التزوير في الفترة القليلة المتبقية قبل موعد الانتخابات".
وأوضح المسؤول العراقي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة سخرت جميع إمكانياتها من أجل إجراء الانتخابات المقبلة التي لم يتبق على موعد إجرائها سوى 40 يوما.
وعبر برلمانيون عن مخاوفهم من محاولات بعض الأطراف التلاعب بنتائج الانتخابات، موضحين أن ذلك قد يؤدي إلى إثارة الشارع.
ودعا عضو البرلمان العراقي عدنان الزرفي إلى الوقوف بوجه الأطراف التي تريد التلاعب بنتائج الانتخابات، مبيناً، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أن "النتائج حين تتعرض للتزوير، فإن ذلك سيؤدي إلى انبثاق حكومة خاضعة لسيطرة جهات محددة".
وحذر من محاولات التلاعب بنتائج الانتخابات، قائلاً إن "الشارع سوف ينتفض احتجاجاً على سلب إرادته، وليس من المصلحة الوطنية سرقة أصوات الناخبين".
وشدد على ضرورة أن تكون قيادة البلاد قوية خلال المرحلة المقبلة، وتمتلك القدرة على تلبية مطالب الشعب، محملاً النظام السياسي مسؤولية إبعاد القوى الناشئة عن المشاركة في صنع القرار.
ولفت إلى أن "خروج الجماهير إلى الانتخابات بشكل واسع سيكون لصالح القوى الناشئة، وبدأنا بإجراء اتصالات مع القوى الجديدة، وإذا حالفنا الحظ سوف يكون عددها مؤثرا في القرار السياسي"، داعياً إلى "الالتزام بقواعد إجراء العملية الانتخابية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
