أرجأ القضاء العراقي، اليوم الإثنين، للمرة الثالثة على التوالي، الجلسة المقررة لمحاكمة المتورط الأول باغتيال الخبير والباحث هشام الهاشمي، إلى شهر مايو/أيار المقبل، وسط شائعات تتحدث عن تهريب المتهم إلى خارج السجن، دون أن تصدر السلطات الأمنية أو القضائية أي تعليق إلى غاية الآن.
وفي السادس من يوليو/تموز 2020، أعلنت الشرطة العراقية اغتيال الباحث والأكاديمي البارز هشام الهاشمي، بهجوم مسلح قرب منزله في حي زيونة شرقي بغداد، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية انتقد فيها أنشطة الجماعات المسلحة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ ومهاجمة البعثات الدبلوماسية في المنطقة الخضراء ببغداد، واصفاً إياها بـ"قوى اللا دولة".
وشكلت الحادثة صدمة لدى الأوساط الأكاديمية والسياسية والشعبية العراقية، وحتى الدولية.
ونجحت السلطات العراقية بعد تحقيقات دامت عدة أشهر في القبض على المتورط الرئيس بعملية الاغتيال.
وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالقبض على المتورطين والمساعدين والمخططين للعملية ككل.
وعرض التلفزيون العراقي الحكومي تسجيلاً للمتهم، ويدعى أحمد عويد الكناني، من مواليد 1985، ويعمل منتسباً في وزارة الداخلية، حيث أقرّ بضلوعه في الجريمة وإطلاق النار على الهاشمي بقصد اغتياله لصالح جماعة لم يسمها، لكن تقارير عراقية تحدثت عن ارتباط الكناني بمليشيات نافذة حليفة لطهران في بغداد.
وجاء في قرار محكمة جنايات الرصافة ببغداد، اليوم الإثنين، تأجيل موعد محاكمة المتهم بقتل الهاشمي لغاية الخامس عشر من شهر مايو/ أيار المقبل.
ووفقاً لمصادر أمنية عراقية، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن المتهم بجريمة الاغتيال لم يصل إلى المحكمة، كما لم يحضر محامي المتهم ولا ذووه.
ومنعت المحكمة دخول الصحافيين إلى قاعة الجلسة لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تصدر قراراً بتأجيل المحاكمة دون بيان الأسباب، بحسب المصادر الأمنية.
من جهته، تحدث عضو في نقابة المحامين العراقية، لـ"العربي الجديد"، عن "وجود مخاوف من أن يكون القاتل قد هرب من السجن، إذ إنها المرة الثالثة التي يؤجل فيها النطق بالحكم بحقه رغم وجود اعترافات نصية له بالجريمة ودون مبرر".
وأشار إلى أن المعلومات المتوافرة تفيد بأنه "تم نقله من سجن مؤقت في منطقة الوحدة شرقي العاصمة بغداد".
ويقول آخرون إن أطرافاً تضغط على القضاء، من بينها فصائل مسلحة، للاستمرار بالتأجيل لحين رحيل حكومة مصطفى الكاظمي التي أبدت موقفاً صلباً في مسألة محاكمة الكناني، ورفضها تسيس القضية.
ورأى المحامي العراقي أنه "يجب على حكومة الكاظمي أو القضاء إصدار توضيح وتأكيد على أن القاتل ما زال في السجن".
وحظي قرار التأجيل الثالث لمحاكمة قاتل الهاشمي بالكثير من التعليقات وردود الفعل المستنكرة والمشككة بالدوافع، إذ كتب الصحافي القاسم العبادي، في تغريدة على "تويتر"، حول احتمالات أن يكون سبب تأجيل المحاكمة وعدم حضور المتهم هو أنه قد هُرّب.
#قالت_لي_النعامة بأن تأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي للمرة الثالثة بسبب عدم حضور #المتهم، و يرجح عدم حضور المتهم لأن أكو تسريبات عن تهريبه لدولة مجاورة.
— القاسم العبادي - Alkasim Alabady (@alkasimalabady) February 28, 2022
فيما طالب الناشط العراقي ياسر الجبوري "وزارة العدل والكاظمي بكشف الحقيقة وتوضيح مكان المتهم للرأي العام العراقي، وهل هو موجود داخل العراق!".
مصدر ذكر ان المتهم احمد عويد الكناني، قاتل #هشام_الهاشمي تم تهريبه قبل فترة من السجن بحجة إختبارات صحية وهرب من هناك بمساعدة فصيل معين الى جهة غير معلومة..
— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) February 28, 2022
.
.
اطالب وزارة العدل و #الكاظمي بكشف الحقيقة وتوضيح مكان المتهم للرأي العام العراقي وهل هو موجود داخل #العراق!! pic.twitter.com/e1g0lroTXq
كذلك، قال النائب المستقل باسم خشان، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه "لا توجد أي مبررات لتأجيل محاكمة قاتل هشام الهاشمي، خصوصاً وأن المتهم اعترف بهذا الجرم أمام الشاشات، وما يرد من معلومات عن استخدام هذه القضية كورقة ضغط سياسي أمر معيب ومرفوض".
وبين خشان أن "المعلومات التي تتحدث عن تهريب المتهم بقتل هشام الهاشمي أمر خطير جداً، والأجهزة الأمنية والقضائية مطالبة بشكل عاجل بتوضيح الموقف للرأي العام، بنفي هذه المعلومات أو تأكيدها، أو حتى توضيح الأسباب الحقيقية لتأجيل إصدار الحكم بحق هذا القاتل، وحتى كشف الجهة التي تقف خلفه".
وأضاف أن "صمت الأجهزة المختصة عن هذا الأمر سيدفعنا نحن في مجلس النواب العراقي إلى تقديم طلب استضافة إلى الشخصيات المسؤولة عن هذا الملف من القيادات الأمنية والعسكرية، لمعرفة حقيقة تهريب قاتل هشام الهاشمي إلى خارج العراق، ومحاسبة أي شخصية متورطة إذا ما صحت المعلومة، مهما كانت لها حماية سياسية أو غيرها".
#اين_قاتل_هشام؟ pic.twitter.com/4c5sRMFsn6
— 𝕊ℍ𝔸𝕄𝕊 🇮🇶 شمس بشير (@Shams_Bashir22) February 28, 2022