العراق: قرارات قضائية جديدة بتدقيق محطات انتخابية إضافية قد تغيّر النتائج
قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، إنّ هناك إمكانية لتغيّر نتائج الانتخابات البرلمانية، نتيجة لقرارات وتوصيات أصدرتها الهيئة القضائية نصت على إعادة تدقيق النتائج في محطات انتخابية جديدة.
ويأتي الإعلان قبيل ساعات من انتهاء المدة المحددة للجنة القضائية بتدقيق نتائج الطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة، التي تنتهي مساء اليوم الخميس.
ووفقاً للمتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي، رفعت المفوضية 1430 توصية بخصوص الطعون إلى الهيئة القضائية، فيما ردت الهيئة بدورها وأصدرت 1000 قرار، من بينها 6 توصيات بإعادة عدّ وفرز محطات وإلغاء نتائج، ناقضة فيها توصيات للمفوضية.
وبيّنت غلاي، في تصريح لقناة "العراقية" الإخبارية الرسمية، أنّ "التوصيات الست صدرت بموجبها قرارات راوحت بين عدّ وفرز 108 محطات، حيث اعتبر جزء من الأصوات فيها باطلاً، وأيضاً أُلغيَت نتائج محطات ومراكز لأسباب بموجب التوصيات هذه".
وأضافت أنّ من بين أسباب إلغاء نتائج محطات ومراكز انتخابية، تكرار بصمة الناخب ببرنامج تقاطع البصمات، فيما أُحيل المخالفون على المحاكم المختصة، مؤكدة أنّ المفوضية الآن بصدد "تطبيق القرارات الألف، وأن حسمها يتطلب وقتاً، وهو يسبق إعلان نتائج الانتخابات النهائية".
وأشارت إلى أنّ تطبيق قرارات الهيئة القضائية قد يسمح بحدوث تغيير في النتائج، بعد إلغاء نتائج محطات ومراكز انتخابية.
وأوضح عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات العراقية عماد جميل محسن، أنّ "الطعون الخاصة بالنتائج تتعلق بتقديم المشتكي طعناً يخص المركز الانتخابي والمحطات المشار إليها مع توفير الأدلة والإثباتات"، مؤكداً، في تصريح نقلته عنه قناة "العراقية" الإخبارية الرسمية، أنّ "بعض المحطات التي طلب القضاء فرزها قد فرزت بيوم الاقتراع، وأخرى جديدة ستفرز لأول مرة".
وأضاف أنّ قرارات الهيئة القضائية باتت ملزمة للمفوضية والمشتكين، مشيراً إلى وجود فروقات بين الفائز الأخير والخاسر الأول تراوح بين 5-20 صوتاً في عدد من الدوائر، "ما قد يحدث تغييراً في النتائج بعد الفرز في ضوء الفوارق البسيطة".
وأكد جميل محسن أنّ إعلان النتائج النهائية للانتخابات العراقية، وأسماء الفائزين، مرتبط بإنهاء الهيئة القضائية النظر في الطعون بغضون 10 أيام، مبيناً أن المدة قد تحتاج إلى التمديد، في ضوء طلب الهيئة القضائية التحقيق ببعض المحظات.
كذلك أكد مسؤول في المفوضية طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"العربي الجديد"، أن "التغير الذي قد يحصل في النتائج لا يعني بالضرورة أنه سيكون لمصلحة القوى الخاسرة"، مبيناً أن "التغيير بكل الأحوال لن يكون كبيراً، أي إنه لا يقلب الكتل الخاسرة إلى فائزة والعكس، بل سيكون تغييراً بمقعد هنا وهناك".
وأشار إلى أن "زيادة المقاعد ونقصها لن يكونا لمصلحة جهة معينة، بل إن جميع الكتل ستكون معرضة لخسارة مقعد في محطة انتخابية وكسب مقعد في أخرى"، مبيّناً أنّ "المفوضية ستبدأ من اليوم بتنفيذ قرارات الهيئة القضائية".
وترتقب القوى الخاسرة ما ستؤول إليه قرارات الهيئة القضائية، وما قد تحدثه من تغيير في نتائج الانتخابات العراقية، مع استمرارها بالتلويح بالذهاب نحو التصعيد.
وجدد محمد الكناني، عضو "تيار الحكمة" (جزء من الإطار التنسيقي)، تأكيد موقف القوى الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية، بالقول إنّ "هناك تلاعباً كبيراً وخللاً فنياً بعمل مفوضية الانتخابات"، مضيفاً، في تصريح متلفز، أنّ "هناك اختلافات في الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، وهي لا تتطابق مع الواقع".
وشدد على أنّ "الانسداد السياسي يذهب بالبلاد إلى تصعيد نحن في غنى عنه"، داعياً مفوضية الانتخابات العراقية إلى "استيعاب الموقف وتحقيق مطالب المتظاهرين السلميين".
والأسبوع الماضي، أرسلت المفوضية بشكل نهائي جميع نتائج العد والفرز اليدوي الذي أجرته، استجابة للطعون المقدمة من قبل القوى الخاسرة، وقد جاءت نتائج العد اليدوي مطابقة لنتائج الانتخابات المعلنة.
وتواصل القوى الخاسرة تحشيد المئات من أنصارها أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، ونصبت خياماً أمام بوابتها الرئيسية وأغلقتها بشكل كامل، بالتزامن مع تلويح باقتحام المنطقة المحصنة والاعتصام داخلها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
