العراق: مجالس المحافظات تستعد لعقد جلستها الأولى بعد المصادقة على نتائج الانتخابات

تستعد مجالس المحافظات في عموم المدن العراقية، خلال الأيام القادمة، لعقد جلستها الأولى بعد المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات العراقية المحلية من قبل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مساء الأحد الماضي، فيما تؤكد الأطراف السياسية عدم وجود أي اتفاق على انتخاب رؤساء تلك المجالس.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهد العراق أول انتخابات محلية منذ عام 2013، في 15 محافظة، بنسبة مشاركة تجاوزت 41% (6 ملايين عراقي من أصل 26 مليون شخص يحق لهم التصويت)، ما جعل نسبة المشاركين المعلن عنها من قبل مفوضية الانتخابات عرضة للتشكيك والرفض.

وطلب مجلس القضاء الأعلى من رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين بانتخابات مجالس المحافظات لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف.

وفي بغداد، تُستقبل مراسم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008، وفق بيان رسمي للمجلس صدر ليلة أمس الاثنين.

ويقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، لـ"العربي الجديد"، إنه "بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية المحلية من قبل مجلس المفوضين، يتوجب وفق القانون على كل محافظ (حالي) أن يدعو مجلس المحافظة الجديد للانعقاد خلال مدة 15 يوماً ويحدد موعد جلسة خلال هذه المدة بأمر إداري".

وبين التميمي أنه "بعد تلك الدعوة يعقد مجلس المحافظة الجديد جلسته الأولى، وتكون الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلال الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق الاقتراع السري المباشر، وتعد هذه الخطوة القانونية والدستورية الأولى بعد المصادقة على النتائج".

وأضاف أن "الخطوة الدستورية والقانونية الثانية هي فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، على أن يتم انتخاب المحافظ الجديد خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، وهناك شروط محدد للترشيح لمنصب المحافظ، أبرزها أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية ومقيماً في المحافظة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويجري انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة".

وتابع الخبير في الشأن القانوني أنه "في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس المحافظة، يتم اختيار أعلى شخصين حصولاً على الأصوات من المرشحين، وتكون هناك جولة ثانية، وخلال هذه الجلسة من يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المحافظ، ويؤدي اليمين أمام مجلس المحافظة ورئيس محكمة الاستئناف وفق المادة رقم (29) من قانون المحافظات".

وختم التميمي قوله بأن "المحافظين الحاليين هم محافظون لتصريف الأمور اليومية وليس لديهم أي صلاحيات كاملة ولا يحق لهم الكثير من الإجراءات الإدارية، وبعد انتهاء عملهم سيكون هناك تدقيق لكل القرارات والإجراءات التي اتخذوها خلال فترة تصريف الأعمال، وأي مخالفة ستتم المحاسبة عليها من قبل الجهات القضائية المختصة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تأهب مزدوج في العراق لرد أميركي: أبرز إجراءات الفصائل والحكومة

إلى ذلك، قال عضو تحالف "الإطار التنسيقي" الحاكم بالبلاد عائد الهلالي، لـ"العربي الجديد"، إنّه "حتى الآن لا يوجد أي اتفاق ما بين القوى السياسية بشأن اختيار رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم بأول جلسة، وهذا الأمر يتطلب اتفاقاً سياسياً ما بين كل الأطراف، خصوصاً بسبب الارتباط بملف انتخاب المحافظين، فهو ضمن توزيع المناصب ما بين الفائزين".

وأعرب الهلالي عن اعتقاده بأن "أول جلسة لانتخاب مجالس المحافظات في العراق ستتم في بداية الشهر المقبل، والأيام المتبقية من الشهر الحالي ستكون من أجل الحوار والتفاوض لحسم اختيار رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم، وكذلك المحافظين، وفق اتفاق سياسي يجمع الجميع، ونحن لا نريد تهميش وإقصاء أي طرف سياسي خارج الإطار التنسيقي".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي حتى الساعة لم تتفق قواه على من سيكون رؤساء المجالس في المحافظات التي يمتلك فيها الأغلبية المطلقة"، مضيفاً: "خلال اليومين المقبلين وبعد المصادقة على النتائج بشكل نهائي ستكون هناك حوارات ومفاوضات لحسم هذه الملفات قبل نهاية الشهر الحالي".

وتتمتع مجالس المحافظات التي أنشئت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 بصلاحيات واسعة، على رأسها انتخاب المحافظ، ووضع ميزانيات في الصحة والنقل والتعليم، عبر موازنات مخصصة لها في الموازنة العامة، وإصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.