مع ترقّب اجتماع حكومي للإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات المبكرة في العراق، يؤكد مسؤولون محليون وسياسيون أنّ بقاء الأوضاع في مدينة سنجار (90 كيلومتراً غرب الموصل شمالي العراق) ممثلة في استمرار نفوذ مسلحي حزب "العمال الكردستاني"، يجعل إجراء انتخابات نزيهة فيها أمراً مستحيلاً، سواء الآن أو بعد عام.
ولم يعد وجود عناصر الحزب والمليشيات الموالية له، في مدينة سنجار، مقتصراً على إرباك الوضع الأمني في المدينة ومحيطها فحسب، بل ينذر وجوده باحتمال عدم توفر القدرة على إجراء العملية الانتخابية في سنجار بشفافية، في ظل استمرار نفوذ الحزب وحلفائه والذي يمكن أن يؤثر على خيارات الناخبين.
مسؤول محلي سابق في سنجار أكد أن عدم تمكّن الحكومة من إخراج مسلحي الحزب من سنجار يجعل إجراء الانتخابات فيها أمراً مستحيلاً، سواء الآن أو حتى بعد سنة. موضحاً لـ "العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، أنّ أكثر من ثلثي سكان المدينة ما زالوا نازحين نتيجة لوجود حزب "العمال الكردستاني"، وبالنتيجة فإنهم لن يتمكنوا من العودة للإدلاء بأصواتهم بحرّية.
وتابع "وحتى منْ يعود في ظل الوضع الحالي الذي يشهد استمرار نفوذ حزب العمال الكردستاني وحلفائه، فإنّه سيكون مضطراً للتصويت لمرشحيهم خوفاً من انتقامهم، أو مقاطعة الانتخابات"، متوقعاً أن تشهد سنجار نكسة جديدة في حال استمر الوضع على ما هو عليه الآن، لأن النتيجة ستكون صعود نواب عن القضاء مدعومين أو مقربين من "العمال الكردستاني".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إنّ "العمال الكردستاني"، وفصائل مسلحة، يعملان من أجل حصر التصويت في الانتخابات المقبلة في مركز مدينة سنجار، بهدف السيطرة على التصويت.
وأكد مسؤول "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في سنجار، قادر قاجاغ، أنّ الوضع الحالي في سنجار الذي تسبب فيه وجود "العمال الكردستاني" والفصائل المسلحة، هو الذي أدى إلى عدم عودة النازحين إلى المدينة. مشيراً، في إيجاز صحافي، إلى أنّ 80% من أبناء المكون الإيزيدي ما زالوا في مخيمات النازحين بإقليم كردستان العراق ولم يعودوا إلى مناطقهم.
وأوضح أنه كان مقرراً أن يمارس سكان سنجار حقهم في التصويت في مدينتهم، في حال تطبيق بنود الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل قبل أكثر من 3 أشهر، والذي يهدف إلى تطبيع الأوضاع في المدينة قبل موعد الانتخابات المبكرة، مضيفاً "طالما أن الاتفاق لم ينفذ بعد، فمن حق النازحين أن توضع لهم صناديق التصويت في المخيمات كما في الانتخابات السابقة".
وتابع "في حال عدم وضع صناديق انتخابات في المخيمات، ولم يتمكن النازحون من الإدلاء بأصواتهم، ستكون الانتخابات فيما يتعلق بمدينة سنجار غير شرعية، لأن حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي قادران على تزوير الانتخابات، وقد قاموا بهكذا مساع من قبل".
وأبدى قائممقام سنجار، محما خليل، في وقت سابق، اعتراضه على توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات، موضحاً أنّ حصة سنجار والمناطق المحيطة بها يجب أن تكون 5 مقاعد برلمانية وليس 3 فقط.
وبين أن سكان سنجار ومحيطها الذي يشمل عدة مناطق وقرى يقترب من 500 ألف نسمة "ما يعني أن استحقاقها وفقاً للدستور يكون 5 مقاعد، لأن الدستور العراقي يشترط وجود مقعد برلماني لكل 100 ألف شخص".
يشار إلى أن الحكومة العراقية سبق أن حددت السادس من يونيو/ حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، إلا أن نواباً وسياسيين يتحدثون عن احتمال تأجيل هذا الموعد.
وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الأربعاء، وجود "أطراف سياسية عديدة لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر"، مبيناً، في تصريح لقناة "العراقية" الرسمية، أنّ "تلك الأطراف تعتقد أنها غير جاهزة لخوضها، لذا تسعى للتأجيل".