العراق يكشف عن قرب وصول منظومات رادار لتطوير وحدات الدفاع الجوي

كشف قائد قيادة الدفاع الجوي العراقي، الفريق الركن معن السعدي، عن قرب دخول منظومات رادار جديدة للبلاد في بداية لسلسلة من إجراءات تطوير الدفاع الجوي ليصبح بمستوى الدول المتقدمة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السعدي قوله إن "قيادة الدفاع الجوي تعمل على تطوير أحد جوانبها، حيث ستصل خلال أشهر منظومات الكشف الراداري إلى العراق، وأن هذه المنظومة سترفع من قدرات الدفاع الجوي"، مشيراً إلى أن "هناك تعاقدات مستقبلية باتجاه منظومات أخرى"، دون أن يكشف عن هوية الدول التي تم الاتفاق معها.

وأضاف الفريق الركن أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد يدعمان تطوير منظومة الدفاع الجوي من ناحية التعاقدات والاستيراد"، مؤكداً على أن "الدفاع الجوي يحتاج إلى دعم وإمكانيات لكي نصل إلى مستوى الدول الإقليمية".

ولفت إلى أن "التعاقد على منظومات الدفاع الجوي يمر بمراحل، منها اختيار نوع المنظومة من مناشئ رصينة ودراسة الجانب الفني لها مع توفير الدعم المالي"، موضحاً أن "ذلك يحتاج إلى وقت، وأن العراق يسعى لكي يكون في مستوى الدول المتقدمة بشأن الدفاع الجوي". ولم يفصح السعدي عن الدولة التي تعاقد معها العراق لشراء منظومات ورادارات تطوير الدفاع الجوي.

وكان العراق قد احتل في سبعينيات القرن الماضي مراتب متقدمة بين دول الشرق الأوسط في منظومات الدفاع الجوي وسلاح الصواريخ الذكية، إلا أنه تراجع عقب حرب الخليج عام 1991 إلى مراتب متأخرة، بفعل ضربات مركزة لقوات التحالف على البنى التحتية للجيش العراقي السابق استهدفت أغلب منظومات الدفاع الجوي فيه.

وعقب الغزو الأميركي البريطاني للعراق عام 2003 تم حل سلاح الصواريخ ومنظومة الدفاع الجوي كباقي تشكيلات الجيش العراقي، واستحدثت بدلا منها منظومة أخرى على أنقاض القديمة، تم تزويدها بأنظمة صواريخ أميركية توصف بالمحدودة، مثل هوك وافينجر ورادارات قريبة المدى.

وفي السياق، تواصل "العربي الجديد" مع مسؤول عسكري ضمن فريق رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي قال إن "حكومة الكاظمي سعت منذ توليها إدارة البلاد لمرحلة مؤقتة إلى تطوير إمكانيات القوات العراقية، في سبيل تأمين أجواء البلاد، لوجود مشكلة حقيقية تتعلق بالكشف عن الخروقات للأجواء العراقية".

ولفت المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "العراق شهد خلال الأعوام الثلاثة الماضية خروقات عدة لأجوائه من قبل أكثر من طرف"، مؤكداً أن "خطة تطوير الدفاع الجوي العراقي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، لكن الكاظمي استكمل الإجراءات الخاصة بها".

وأكد أن "منظومات الرادار المرتقب وصولها هي من مناشئ أوروبية وسيتم الكشف عن تفاصيل برنامج تسليح آخر لسلاح الدفاع الجوي في وقت قريب أيضا".

أخبار

التحديثات الحية

العراق: التيار الصدري ينفي أي اتفاق مع "التنسيقي"

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي عن توجه العراق لشراء منظومة دفاع جوي من ثلاث دول لتغطية كل أراضيه، مبيناً أن "أسعار هذه المنظومات عالية، ولكن هناك توجها عراقيا نحو فرنسا وكوريا وروسيا للحصول على هذه المنظومة".

وأضاف، في تصريح صحافي، أن "عدم تجهيز وزارة الدفاع بالأسلحة المتطورة والحديثة، يعود إلى الأزمة المالية والتخصيصات المحدودة للوزارة"، وأن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 سيعمل فيه على توفير ميزانية خاصة لوزارة الدفاع لغرض التعاقد على شراء الأسلحة التي تحتاجها وعلى وجه الخصوص في مجال الدفاع الجوي والقوة الجوية".

من جهته، بيَّن الباحث بالشأن السياسي عبد الله الركابي أن "الحكومات العراقية منذ عام 2003 ولغاية الآن، عانت من توجه الولايات المتحدة لعدم تمكين العراق من تطوير منظومة الدفاع الجوي، رغم حاجة العراق الماسة لهذه المنظومات، وهذا يعود بجانب كبير منه لأسباب سياسية واضحة".

وبيَّن الركابي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "القوات العراقية بعد انتهاء الحرب على (داعش) باتت بحاجة إلى اكتساب المزيد من الخبرات لتأمين الحدود العراقية من جهة، وسماء البلاد من جهة ثانية، لمنع أي تجاوزات، خاصة المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي الذي وصل لأكثر من مرة على مقربة من حدودنا مع سورية ونفذ ضربات استهدفت مواقع تابعة لفصائل عراقية مسلحة".

وأضاف أن "مسألة التمكن من السيطرة على الأجواء تشمل أيضا جهات وجماعات من داخل العراق تمتلك طائرات مسيرة، لذا الملف مهم للعراق ويدخل في صلب عملية فرض الأمن للدولة"، معتبراً أن "تأجيل ملف تسليح وتمكين القوات العراقية لأكثر من مرة لم يكن لمصلحة الأمن في البلاد".