استمع إلى الملخص
- نظام "غاليكس" الفرنسي، المستخدم في ناقلات الجند "نمر عجبان"، يثير قلقًا بسبب دوره في تحييد الأفراد المعادين، مما يعزز الدعوات لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.
- مجلس الأمن الدولي يمدد العقوبات على دارفور، وسط انتقادات من هيومن رايتس ووتش لعدم توسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله، في ظل الحرب الدامية المستمرة منذ أبريل 2023.
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن معدات عسكرية فرنسية تُستخدم في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور. وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية، أنييس كالامار، في بيان: "تُظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أنّ ناقلات جند من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور". وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقاً لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وتقول "لاكروا"، على موقعها الإلكتروني، إنّ نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الفخاخ الخداعية أو المقذوفات، موضحة أنّ "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يُستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعّال".
وقالت كالامار إنّ "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فوراً عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين. وقالت هيئة SGDSN الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة، لوكالة فرانس برس، إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق، كما رفضت "كا إن دي إس" و"لاكراو" التعليق. وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004، وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قراراً بتمديد نظام العقوبات على كيانات في إقليم دارفور بالسودان، ويطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويدها بالأسلحة والتدريب بموجب القرار 1591 لعام 2005. ومُدد النظام لاثني عشر شهراً بشكل تقني، أي دون أن يطرأ أي تغيير على النص، وبتصويت من جميع الدول الأعضاء في المجلس بما فيها الصين وروسيا.
وبعد تبني القرار عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أسفها لتضييع مجلس الأمن فرصة مهمة لتوسيع قرار الحظر، وقالت في بيان إن "القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بتجديد نظام العقوبات المفروض على السودان في دارفور دون توسيعه ليشمل السودان بأكمله يشكل فرصة ضائعة. ويتعين على المجلس أن يصحح هذا الفشل في أقرب وقت ممكن، وأن يوسع نطاق القيود المفروضة على الأسلحة لتشمل السودان بأكمله، وذلك للحد من تدفق الأسلحة، ووقف الفظائع التي تُرتكب على نطاق واسع في البلاد".
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ إبريل/ نيسان 2023، حرباً دامية خلفت أكثر من 20 ألف قتيل وأدت إلى نزوح أكثر من 13 مليون شخص. وتتصاعد الدعوات الدولية لوقف الحرب قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية قد تؤدي إلى المزيد من المجاعات والموت.
(فرانس برس، العربي الجديد)