اتهمت منظمة العفو الدولية، الاثنين، قوة عسكرية تابعة للمشير خليفة حفتر الرجل القوي بشرق ليبيا، بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بحق آلاف الليبيين والمهاجرين منذ العام 2016.
وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقرير موسع حول "لواء طارق بن زياد" أحد أكبر وأهم الأذرع العسكرية التابعة لقوات حفتر والذي يعد بمثابة قوات النخبة لديه، أن القوة المذكورة "عرّضت آلاف الليبيين والمهاجرين لانتهاكات وحشية ارتُكبت بلا هوادة وبنمط مخيف من الجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2016 بدون خوف من العواقب".
وتحدثت المنظمة في سياق تحقيقاتها إلى 38 مقيمًا حاليًا أو سابقًا في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر، من بينهم محتجزون سابقون، وأقرباء أشخاص قُتلوا أو احتُجزوا أو أخفوا قسرًا بصورة غير قانونية.
وكشفت المنظمة أن مقاتلي لواء "طارق بن زياد" "استهدفوا على نحو ممنهج خصومًا أو منتقدين لاستئصال أو ردع أي معارضة أو تحدٍ للقبضة الحديدية التي يمسك بها اللواء في أجزاءً واسعة من شرق ليبيا وجنوبها".
ووثّقت المنظمة حالات 25 شخصًا حرمتهم القوة المذكورة من حريتهم بصورة غير قانونية بين عامي 2017 و 2022 بسبب معارضتهم أو انتقاداتهم السلمية.
كما ارتكب مقاتلو اللواء، الذي يقوده فعليا صدام نجل المشير خليفة حفتر انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء في الطرد الجماعي القسري للرعايا الأجانب من جنوب ليبيا من دون اتباع الإجراءات الواجبة، بحسب المصدر نفسه.
ووثقت مقاطع فيديو متعددة يمكن فيها سماع هؤلاء المقاتلين وهم يهنئون أنفسهم بإنقاذ ليبيا من "المهاجرين غير الشرعيين"، مع مشاهدة مئات المهاجرين يركبون شاحنات متوجهة إلى الحدود مع النيجر، حيث تُركوا عالقين بدون طعام وماء، بحسب المنظمة.
وطالبت المنظمة السلطات الليبية بـ"ضمان إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة ومستقلة وشاملة من جانب هيئات قضائية مدنية حول ضلوع لواء طارق بن زياد في جرائم يُعاقَب عليها بموجب القانون الدولي في شرق ليبيا وجنوبها".
ولم تصدر قوات المشير خليفة حفتر أي تعليق رسمي على الاتهامات التي وجهتها المنظمة الدولية إلى أقوى كتائبها العسكرية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
