العفو الدولية تطالب بالتحقيق في تنفيذ الجيش المصري "إعدامات خارج القضاء" بأسلحة أميركية
التزمت الحكومة المصرية الصمت تجاه مطالبة منظمة العفو الدولية، النائب العام المصري، بالتحقيق "على وجه السرعة" في ما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء".
وأوضحت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها، يوم الخميس، في بيان، أن مقطع الفيديو الذي تدعو للتحقيق بشأنه "يظهر جندياً يطلق النار على شخص من مسافة قريبة، بينما كان نائما في خيمة مؤقتة"، بالإضافة إلى "رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء".
ونشر المتحدث باسم الجيش المصري بيانا ومقطعا من الفيديو، الأحد الماضي، أعلن فيهما أنّ الجيش قتل "89 تكفيريا شديد الخطورة" خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها، وأشار البيان إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات.
وقالت "أمنيستي" في بيانها إن اللقطات "تُظهر احتفالية" بعمليات الجيش المصري في شمال سيناء، والتي وصفتها بـ"عمليات قتل بدم بارد"، مع إطلاق النار على رجل من مسافة قريبة في أثناء نومه في خيمة.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنه "بعد تحليل مقطع فيديو دعائي عسكري، فإن السلطات المصرية يجب أن تحقق على وجه السرعة في ما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء.
ولفتت "أمنيستي" إلى أن الفيديو "يُظهر أن الجندي الذي أطلق النار في الخيمة يستخدم سلاح M4 Carbine مع PEQ Aiming Light وAdvanced Combat Optical Gunsight، وهي أسلحة أميركية الصنع، مما يثير تساؤلات جديدة حول صادرات الأسلحة إلى مصر من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى".
وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها إنها "لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من جميع ملابسات اللقطات، بما في ذلك تاريخ أو مكان الأحداث المعروضة".
وأضافت أن مصر "فرضت تعتيمًا إعلاميًا صارمًا على عملياتها في شمال سيناء ومنعت الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين من دخول المنطقة"، مشيرة إلى حالة الصحافي إسماعيل الإسكندراني المعتقل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 والمحكوم عليه بالسجن عشر سنوات من قبل محكمة عسكرية بسبب تغطيته للوضع في سيناء.
وأضافت "أمنيستي" أنها "ليست هذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش المصري بعمليات إعدام خارج نطاق القضاء، رغم أنه لم يتم التحقيق في أي من القضايا السابقة بشكل مستقل".
ودعت المنظمة إلى أن تحقق السلطات المدنية، لا العسكرية، في هذه الحوادث الأخيرة، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الاختصاص الجنائي للمحاكم العسكرية يجب أن يقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن لخرق النظام العسكري، ويجب ألا يشمل القضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم القانون الدولي.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "إن اللقطات المقلقة للغاية في هذا الفيديو الدعائي العسكري المصري، الذي يحتفي بقتل القوات المسلحة بدم بارد شخصين أعزلين من الواضح أنهما لا يشكلان تهديدًا للحياة، يقدم لمحة عن الجرائم المروعة التي ارتكبت باسم مكافحة الإرهاب في مصر"، مضيفاً أن "المشاهد المروعة في هذا الفيديو بمثابة تذكير تقشعر له الأبدان بأن السلطات المصرية تحتقر القانون الدولي".
وتابع لوثر أنه "يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن يوقف بشكل عاجل تصدير الأسلحة أو المعدات العسكرية حيث يوجد خطر واضح من احتمال استخدامها لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقال إنه "يجب على النيابة العامة المصرية أن تبدأ على الفور تحقيقات فعالة ونزيهة ومستقلة في هذه الإعدامات الظاهرة خارج نطاق القضاء".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
