وزير الداخلية العراقي مبرراً عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين: تعطل كاميرات المراقبة و"تصرفات شخصية"

تناول وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أمس الثلاثاء، عمليات القمع التي طاولت المتظاهرين في مدن جنوب ووسط البلاد، فضلاً عن العاصمة بغداد، وقال إنّ جانباً منها تصرفات شخصية من أفراد الأمن، معتبراً أنّ الوصول إلى حقائق بشأن هذا الملف "معقد"، ومبرراً أنّ "كاميرات المراقبة لم تكشف شيئاً بسبب تعطلها".

يأتي ذلك مع تصاعد حدة الانتقادات الشعبية لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إزاء تنصله من وعود القبض على المتورطين بقتل المتظاهرين والمتورطين بعمليات اغتيال الناشطين وخطفهم.

ولغاية نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ عدد القتلى في صفوف المتظاهرين أكثر من 700 متظاهر فضلاً عن إصابة نحو 28 ألفاً آخرين، عداً عن عشرات آخرين تم اختطافهم وما زال مصير قسم منهم مجهولاً.

وفي برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان، وعد الكاظمي بإجراء تحقيق مستقل وتقديم المتورطين بقمع التظاهرات وقتل الناشطين للقضاء، إلا أنّ أيّاً من ذلك لم يتحقق لغاية الآن.

وأشار الغانمي، الذي كان يتولى منصب رئيس أركان الجيش خلال حقبة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، إلى مصير لجنة التحقيق في قتل المتظاهرين التي تم تشكيلها، قائلاً إن "الوصول إلى الحقائق أمر معقد"، مضيفاً، خلال حديث لمحطة تلفزيون عراقية، أنّ بعض جرائم قتل المتظاهرين في العاصمة بغداد "وقعت نتيجة لتصرفات شخصية قطعية".

ولفت إلى أنّ الأحداث التي رافقت التظاهرات شهدت حدوث حالات اغتيال، و"هذا الملف معقد وشهد الكثير من التدخلات والتجاذبات".

وتابع أنّ "كاميرات المراقبة لم تساهم في كشف جرائم قتل المتظاهرين لأنها كانت تعاني من خلل تم إصلاحه أخيراً"، كما تم تكليف جهة محددة، لم يسمها، بمتابعة ملف الكاميرات، وفق تبريره.

وعلى الرغم من الوعود المتكررة التي أطلقها الكاظمي بعد تشكيل حكومته، في مايو/ أيار 2020، بالكشف عن قتلة المتظاهرين، إلا أنّ الحكومة لم تتخذ أي إجراء بحق الجهات المتورطة في هذا الملف، كما أنّ الانتهاكات المتمثلة بخطف وتهديد واستهداف الناشطين بالتظاهرات لا تزال مستمرة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

تنديد واسع في العراق بعودة عمليات قتل المتظاهرين

وقال أحد الناشطين بالاحتجاجات التي شهدتها ساحة التحرير في بغداد على مدى أكثر من عام، إنّ "حديث وزير الداخلية عن وجود تصرفات شخصية تقف وراء عمليات قتل متظاهري بغداد غير دقيق، وفيه تزييف للحقائق، وتسويف لملف التحقيق بقتل المتظاهرين"، معتبراً، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ حكومة الكاظمي غير جادة في قضية الكشف عن قتل المئات وإصابة الآلاف من المتظاهرين.

وأوضح أنّ "الجميع يعلم بتورط مليشيات وأحزاب وجهات أمنية بالوقوف وراء استهداف المتظاهرين"، مشيراً إلى أنّ "التظاهرات قد تتجدد في أي لحظة نتيجة لإهمال الحكومة لملف الانتهاكات التي ارتكبتها حكومة عبد المهدي، واستمرت خلال ما مضى من فترة حكومة الكاظمي، ضد المحتجين".

واتهمت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي بالتورط في عمليات قمع للاحتجاجات نتج عنها مقتل المئات وإصابة الآلاف من المتظاهرين، دون أن تكشف حكومة الكاظمي عن أي من المتورطين بعمليات القتل التي طاولت المحتجين، والتي رافقتها ممارسات قمعية أخرى كالخطف والتهديد والاستهداف.