أكد الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس جونيور الإثنين، أن بلاده لا تنوي الانضمام مجدداً إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت يسعى المدعي العام للمحكمة لاستئناف التحقيق في حرب الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي الدامية على المخدرات.
وقال ماركوس جونيور للصحافيين: "لا نية لدى الفيليبين للانضمام مجدداً إلى المحكمة الجنائية الدولية"، علماً بأنه أشار في وقت سابق إلى أنه لن يتعاون مع التحقيق.
وانسحبت الفيليبين في عهد دوتيرتي (الذي غادر السلطة في 30 يونيو/حزيران) من المحكمة عام 2019 بعدما أطلقت تحقيقاً أولياً في حملة الرئيس السابق الأمنية لمكافحة المخدرات والتي قتل فيها الآلاف.
وأعطى قضاة المحكمة الضوء الأخضر لإجراء تحقيق كامل في حملة مكافحة المخدرات في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرين إلى أنها كانت أشبه بهجوم غير شرعي وممنهج على المدنيين.
وعلّقت المحكمة التحقيق بعد شهرين بعدما أفادت مانيلا بأنها تتولى بنفسها التحقيق في الجرائم المحتملة. لكن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان قال في يونيو/حزيران الماضي، إن طلب مانيلا تعليق التحقيق لم يكن مبرراً، داعياً إلى إعادة إطلاقه "في أسرع وقت ممكن".
وانتُخب ماركوس جونيور، الذي دعم الحرب على المخدرات، رئيساً بعدما حقق فوزاً انتخابياً ساحقاً في مايو/أيار بمساعدة تحالف قادته سارة، ابنة دوتيرتي، التي فازت بمنصب نائبة الرئيس.
ورفض دوتيرتي عندما كان رئيساً للتعاون مع المحكمة، معتبراً أنها لا تملك الاختصاص القضائي للنظر في القضية، وهو أمر رفضته المحكمة الفيليبينية العليا.
وتحت ضغط مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، نظرت الحكومة في مئات القضايا المرتبطة بعمليات مكافحة المخدرات التي أدت إلى سقوط قتلى.
وتم توجيه اتهامات في حفنة من القضايا. وأدين ثلاثة عناصر شرطة بتهمة قتل مشتبه بتجارة المخدرات.
ودعت المحكمة الجنائية الدولية الفيليبين إلى "تقديم ملاحظات" على طلب خان استئناف التحقيق، وفق ما أفاد مكتب الاتصالات الرئاسي.
وما زال أمام مانيلا حتى الثامن من سبتمبر/أيلول للرد.
وقال ماركوس جونيور، الإثنين، إن اجتماعاً عقد مؤخراً مع فريقه القانوني الذي يضم هاري روكي، الناطق السابق باسم دوتيرتي، ناقش مسألة إن كانت الحكومة سترد.
وأفاد ماركوس جونيور على هامش مناسبة للترويج لجرعات معززة من اللقاح المضاد لكوفيد: "ما نقوله هو أن تحقيقنا هنا ما زال جارياً، فلماذا يتعين أن يكون هناك تحقيق" من المحكمة الجنائية الدولية؟ وتابع: "هناك احتمال بألا نرد إطلاقاً إذ إننا لا نخضع لسلطتهم".
وحتى وإن جمعت الجنائية الدولية أدلة كافية لرفع قضية ضد دوتيرتي، فإن قواعدها تمنعه من الخضوع إلى المحاكمة غيابياً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
