القاضي يأمر ترامب بمنع التداول في المحاكمة المدنية بعد إهانته موظفة

أصدر القاضي المشرف على المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجليه بتهمة تضخيم قيمة أصولهم، أمس الثلاثاء، قراراً مؤقتاً يمنع التداول بالمحاكمة، وذلك على خلفية منشور اعتبر مهيناً لإحدى الموظفات في المحكمة على منصات التواصل الاجتماعي.

القاضي آرثر إنغورون أشار إلى أنّ "الهجمات الشخصية على أفراد من فريق المحكمة غير مقبولة"، وذلك في يومه الثاني من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني. وأضاف أن هذا القرار يشمل منع الأطراف جميعها من نشر أو إرسال بريد إلكتروني أو التحدث علناً عن أي من الموظفين التابعين له.

على الرغم من عدم ذكر اسم ترامب بشكل صريح، إلا أن القاضي أشار إلى "منشور مهين على منصات التواصل الاجتماعي" يعود إلى أحد المتهمين في القضية، وهو ما يشير إلى ترامب ونجليه. ويواجه الثلاثة تهماً بالاحتيال من خلال تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.

في تطور آخر، نشر ترامب صورة لمعاونة لإنغورون على منصته "تروث سوشال" ووصفها بـ"الصديقة الحميمة" لزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ما دعاه إلى التأكيد على ضرورة التعامل مع هذه القضية فوراً.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب، الذي يعد المرشح الأبرز للانتخابات الرئاسية 2024 بفارق كبير عن منافسيه، اختار حضور المحكمة وجلس على مقعد في منطقة الدفاع محاطاً بمحاميه.

وترى وسائل إعلام أميركية أن ترامب يصرّ على حضور الجلسات المرتبطة بالقضايا المتعددة التي يواجهها، لاعتباره أن ذلك يصبّ لصالحه في الحملة للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وكرر الملياردير الأميركي، البالغ من العمر 77 عاماً، التنديد بالمدعية العامة لنيويورك ليتيشا جيمس قبل دخوله قاعة المحكمة في ولاية قد يُمنع من مزاولة الأعمال التجارية فيها.

وقبيل بدء جلسة اليوم الثاني، وصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة جيمس بأنها "فاسدة للغاية" و"تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة".

وسبق لترامب أن وجّه انتقادات لاذعة الى القاضي إنغورون أيضاً. لكن الأخير لم يتطرق إلى شخصه في منع التداول، بل طلب وقف مهاجمة موظفي المحكمة.

وأبلغ ترامب الصحافيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة بأنه سيعود الأربعاء وسيدلي بشهادته "في الوقت المناسب".

تقارير دولية

التحديثات الحية

ترامب يواصل انتقاد محاكمته في تضخيم أصول عقارية: مبنية على الاحتيال

جبهات قضائية 

ويواجه ترامب، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة بين 2017 و2021، معارك قضائية على جبهات متعددة.

وقضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده في نيويورك قد تؤدي إلى منعه من مزاولة الأعمال في هذه الولاية.

وتسعى المدعية جيمس لتغريم ترامب مبلغاً يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من أبنائه عن إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية.

وتأتي المحاكمة المدنية بعدما خلص القاضي إنغورون إلى أنّ ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات.

وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم بـ812 مليون دولار إلى 2.2 مليار دولار بين العامين 2014 و2021.

ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمثابة "عقوبة إعدام بحق الشركات".

ولا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أنّ مصير ترامب بأيدي إنغورون وحده، وهو أمر لم يثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديمقراطي "مارق" ينبغي منعه من مزاولة المهنة.

وحضر في قاعة المحكمة، الثلاثاء أيضاً، دونالد الابن وإريك إضافة إلى المدعية جيمس.

واعتبر ترامب أن هذه الاتهامات "زائفة" وتهدف حصراً إلى عرقلة حملته للعودة الى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري الى انتخابات 2024.

وترامب متهم جنائياً في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصاً المثول اعتباراً من 4 مارس/ آذار أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

(فرانس برس)