القدوة: السلطة لم تضغط سياسياً في مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة
نائلة خليل
كشف مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي والقيادي الفتحاوي، ناصر القدوة، أن السلطة الفلسطينية لم تضغط سياسياً في مجلس الأمن الدولي، من أجل وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال القدوة، لـ"العربي الجديد"، إن دولة فلسطين كانت تستطيع أن تتقدم بمسودة مشروع أمام مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار والعدوان على قطاع غزة على سبيل الضغط السياسي، لكنها لم تفعل ذلك، مؤكدا أن "الحديث عن ثلاثة اجتماعات لمجلس الأمن هو أمر غير صحيح".
وأضاف: "كنا نستطيع تقنيا وسياسيًا ومن باب الضغط السياسي على إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية أن نتقدم بمسودة مشروع قرار لكن هذا لم يحدث، الأمر الذي خلق فراغاً لدرجة أن فرنسا ومصر تحاولان الآن ملء هذا الفراغ والتقدم بمشروع قرار حول وقف إطلاق النار، ويمكن أن يتعلق أيضاً بإدانة الاستخدام المفرط للقوة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".
وشدد القدوة على أنه "يجب إبقاء الضغط السياسي قائماً، ومن الواضح أن هذا الضغط لم يكن موجوداً من قبل القيادة الفلسطينية على صعيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما دفع جهة ثانية غير فلسطينية للسعي لتقديم مشروع قرار لوقف إطلاق النار، هذا شيء لا يصدق".
وحول قدرة القيادة الفلسطينية على تحقيق إنجاز سياسي بما يتعلق بالقدس والشيخ جراح تحديداً استكمالا لجهود فصائل المقاومة في قطاع غزة، قال: "الإنجاز يعتمد على موازين القوى والقدرة على ممارسة الضغط، والضغط يمكن أن يكون بأشكال جديدة بما فيها السياسي، لكننا لم نمارس الضغط حتى في الأمم المتحدة".
وتابع القدوة: "الحديث عن ثلاثة اجتماعات لمجلس الأمن هو حديث غير صحيح، الاجتماعات المغلقة ليست اجتماعات، وإنما مشاوارات غير رسمية يعقدها أعضاء مجلس الأمن بشكل دوري دون دعوة من أي أحد، كما جرى في الاجتماعين لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي".
وأوضح أن "الاجتماع الوحيد هو يوم الأحد الماضي، السادس عشر من مايو/أيار الجاري، وهو اجتماع واحد وكان قصيرا فقط، والفضل بعقده يعود للصين بصفتها رئيس مجلس الأمن حالياً، ولم تجر أي متابعة فلسطينية لهذا الاجتماع بما في ذلك عدم تقديم الفلسطينيين أي وثيقة أو مسودة مشروع قرار لإنهاء العدوان على قطاع غزة".
وكان وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي قال، في بيان صحافي في الثامن من الشهر الجاري، "إنه تلقى تعليمات من الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لدعوة مجلس الأمن الدولي لسرعة التداعي لعقد اجتماع استثنائي طارئ لمناقشة ما آلت إليه الأوضاع في القدس المحتلة".
وصرح المالكي في العاشر من الشهر الجاري، في تصريحات صحافية، بأن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مغلقة بشأن العدوان الإسرائيلي بناء على طلب من دولة فلسطين وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء، وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة في الثاني عشر من الشهر الجاري، فيما تم عقد الجلسة المفتوحة يوم الأحد الماضي، وقد غاب عنها وزير خارجية الجزائر والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأوضح القدوة: "هناك مخاوف من ظهور موقفين ضارين جداً، وممكن أن يعرقلا القدرة على حصد النتائج السياسية الإيجابية، وهما أولا: موقف قد يدعي أن كل شيء كان على ما يرام، وأن النظام السياسي القائم انتصر مرة أخرى، وسنستمر في حكم هذه (المزرعة) كما كان عليه الحال في السابق، وهذا احتمال قائم، وفي المقابل هناك احتمالية لظهور آخر موقف حالم: يعتقد أن إسرائيل آلت للسقوط وأنه بالإمكان الاستيلاء على السلطة والقيادة الفلسطينية بسهولة، وكلا الموقفين خطأ وسيضران بالقدرة الفلسطينية على حصاد النصر".
في الأثناء، قال القدوة، لـ"العربي الجديد": "الجهود الفلسطينية تنصب حالياً على محاولة مواجهة العدوان ووقفه، لكن علينا أن نفكر في المرحلة القادمة، بما في ذلك طبيعة النظام السياسي الفلسطيني وطبيعة البرنامج الوطني المشترك الذي يجب أن نعمل على أساسه، والاستراتيجية الفلسطينية في مواجهة إسرائيل".
وحسب القدوة، فإن المطلوب الآن وضع رؤى صحيحة ومعقولة يقوم على أساسها توافق وطني واسع، وهذه الرؤى تقود إلى تغيير سياسي مهم في الحالة الفلسطينية، وتحقق أشياء محددة مثل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وهذا لن يكون دون عقد الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، واستراتيجية جديدة في مواجهة إٍسرائيل لإنجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية المتوافق عليها.
وشدد القدوة على أن "أي عنصر من هذه العناصر بمعزل عن بقية العناصر يجب أن لا يكون مقبولا، لأنه سيكون جزءًا من محاولة الالتفاف على ما جرى، وترسيخ الحالة القائمة كما كانت عليه، لذلك فالحديث عن حكومة وفاق وطني لا معنى له، ويجب أن لا يكون مقبولا بدون كل هذه الرزمة".
وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن، يوم أمس، في كلمة مسجلة أمام الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، أنه "مستعد لتشكيل حكومة وفاق وطني مقبولة دوليا".
وطالب القدوة بتغيير قواعد اللعبة موضحا: "تشكيل حكومة وفاق وطني بمعزل عن العناصر الأساسية الأخرى هو أمر غير مقبول، ولكن حتى كجزء من الحزمة يجب أن نغير قواعد اللعبة وأن ندعو لحكومة فصائلية، يشارك فيها الكفاءات المستقلة وأن يكون برنامج الحكومة يمكّنها من التعامل مع المجتمع الدولي".
وتابع: "طبعا هذا الكلام يختلف عن القول إن برنامج الحكومة يجب أن يستجيب لشروط الرباعية وكل هذا الكلام الذي يجب أن لا يكون له مكان الآن، ليس فقط بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة حاليا، وإنما أيضا بسبب الموقف الإسرائيلي حيث ترفض كل حكومات إسرائيل المتلاحقة الاتفاقيات القائمة وحل الدولتين، وأي تسوية سياسية والوجود الوطني الفلسطيني".
وقال : "لذلك، فإن الحديث عن الشروط التي تتعلق بالرباعية هو حديث قديم وغبي ويتعامى عن الواقع السياسي القائم بشكل عام، بما في ذلك الواقع الإسرائيلي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
