القضاء الجزائري يدين وزير الخارجية السابق محمد بجاوي بقضية فساد

أدان القضاء الجزائري، اليوم الخميس، للمرة الأولى وزير الخارجية السابق ورئيس محكمة العدل الدولية سابقاً محمد بجاوي، في قضية فساد تورط فيها وزيران سابقان في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأصدر القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (وسط)، اليوم الخميس، أول حكم إدانة بحق بجاوي، بعدما ثبتت إدانته بتهم المشاركة في تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية.

كما أصدرت الهيئة القضائية حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، أحد أبرز رجالات حكم الرئيس السابق بوتفليقة، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر في حقه.

أخبار

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تفرج عن المعارض رشيد نكاز "لأسباب إنسانية"

وكان خليل قد فر من البلاد في شهر مارس/آذار 2019، وهو يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، فيما وجهت له التهم نفسها المتعلقة بالفساد.

وأدين في هذه القضية أيضاً وزير النقل والأشغال العمومية السابق عمار غول، والمدير العام السابق لشركة الكهرباء نورالدين بوطرفة والمدير السابق لشركة سونطراك عبد المؤمن ولد قدور بعقوبات تراوحت بين 10 و5 سنوات حبساً نافذاً، كما حكم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة المتعلقة بهذه القضية.

وفي سياق آخر، أدان القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين أسعد كمال بعقوبة السجن لمدة ست سنوات بتهم ذات صلة بالفساد ألحقت أضراراً بالمواطنين وبالمؤسسة خلال رحلة باخرة نقل للمسافرين، من ميناء مرسيليا الفرنسي إلى ميناء الجزائر في الثاني من يونيو/حزيران الماضي.

وإضافة إلى مدير الشركة، تمت ملاحقة وإدانة المدير التجاري للشركة بوزناد كريم بالسجن لخمس سنوات حبساً نافذاً.

كما أدينت رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي بذات المؤسسة، بعام حبسا غير نافذ، فيما قضت المحكمة بإدانة غيابية بالسحن لمدة عشر سنوات في حق متهمين فارين من كبار إطارات الشركة، حيث صدر أمر إلقاء القبض الدولي في حقهما.

وتفجرت هذه القضية، عندما وصلت رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار إلى ميناء الجزائر، قادمة من ميناء مرسيليا، وعلى متنها 72 مسافراً و25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة. بينما حلت في اليوم نفسه باخرة فرنسية تحمل 1200 مسافر و800 سيارة، وهو ما اعتبرته الرئاسة الجزائرية حينها في بيان رسمي "سوء تسيير وخيانة تتضمن تقديم خدمة لصالح الشركات الأجنبية على حساب الشركات الجزائرية"، و"سلوكا مسيئا لصورة الجزائر، والمضر بمصالح المواطنين، وإلحاق أضرار بالمواطنين".