القضاء الجزائري يرفض الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة

رفض القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، طلب الإفراج عن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، الملاحقة في قضايا فساد تخص تسيير نفقات عمومية عندما كانت تشغل هذا المنصب الحكومي بين 2002 حتى عام 2012. 
واعترضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الاقتصادية والمالية بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية على طلب تقدمت به هيئة الدفاع عن تومي بمتابعتها في حالة سراح، وذلك بسبب طبيعة التهم المتابعة بها، والتي تهم "تبديد المال العام" و"منح امتيازات غير مستحقة"، و"سوء استعمال الوظيفة" خلال توليها منصب وزيرة الثقافة. 
وكانت المحكمة العليا قد قررت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حبس تومي، وهي ناشطة علمانية سبق لها زيارة إسرائيل وقيادية منشقة عن حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، بعد تحقيقات في فساد مالي في فعاليات تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية التي أقيمت عام 2011.

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: توقيف أكثر من مئتي إطفائي عن العمل لمشاركتهم في تظاهرة

وتخص اقتناء خيمة عملاقة تم استيرادها من ألمانيا بقيمة مليوني دولار، وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح فعاليات تلمسان، لكنها اختفت بعد ذلك. 
وكشف تقرير أعده مجلس المحاسبة عام 2013، وجود خروقات مالية سجلت في إنفاق المخصصات المالية للفعالية، لكن التحقيق في قضية الفساد هذه تأجل حتى 2019 لأسباب سياسية، حيث كانت تومي محمية من قبل محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.