القضاء الجزائري يواصل محاكمة وزراء بوتفليقة في قضايا الفساد

07 ديسمبر 2020
أضيف وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي للائحة المتهمين(بلال بن سالم/Getty)
+ الخط -

واصل القضاء الجزائري سلسلة المحاكمات في حق عدد من الوزراء السابقين في حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد مالي وسياسي، وقد ضم إليها، اليوم الإثنين، وزيراً جديداً، هو وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ليصبح الـ34 على لائحة الوزراء الذين يجري القضاء تحقيقات وملاحقات بشأنهم.
وطلبت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية تسليط حكم بالسجن لعشر سنوات نافذة في حق وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، والذي كان أميناً عاماً لجبهة التحرير الوطني، فيما التمست حكماً بالسجن النافذ لثماني سنوات في حق وزير التضامن الأسبق السعيد بركات، في قضية فساد واختلاس أموال عمومية وسوء تسيير واختفاء ممتلكات وهبات عمومية منحت للوزارة، بينها ألف جهاز حاسوب، كان يفترض أن يتم تسليمها للجمعيات الخيرية والأطفال المعوزين.

وفي السياق، أرجأ القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، محاكمة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين؛ وزير الأشغال العمومية عمار غول والنقل عبد الغني زعلان، وعدد من حكام الولايات، إلى 14 ديسمبر/كانون الأول في قضية فساد تخص قطاع السياحة، ووجّه القضاء إلى المسؤولين الحكوميين السابقين تهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية لصالح رجل الأعمال بن فيسح محمد، الملاحق في نفس القضية.
وأخضع القضاء الجزائري، اليوم الاثنين، وزير الثقافة الأسبق عزالدين ميهوبي، وهو مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، للتحقيق في قضية فساد مالي، تخص تبديد أموال عمومية وتسيير موازنة تمويل السينما وبعض الأنشطة الفنية والسينمائية، وترتبط بقضية فساد تلاحق فيها المنتجة السنيمائية سميرة حاج جيلاني الموقوفة منذ أشهر في السجن.
وأرجأ مجلس قضاء تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، إلى تاريخ 12 ديسمبر الجاري، استئناف محاكمة وزير العمل السابق محمد الغازي ونجله شفيع الغازي، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ومدير الأمن العام السابق عبد الغني هامل، والمتابعين في قضية فساد، بطلتها الرئيسة سيدة الأعمال زوليخة نشناش، والتي تعرف "بالابنة المزيفة لبوتفليقة، مدام مايا"- رفقة اثنين من أبنائها، كانت تستغل علاقاتها بمحيط الرئاسة للحصول على امتيازات وعقارات وقروض بنكية، وعثر لديها على مبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وباليورو.

وأدان مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، أمس الأحد، نائب رئيس البرلمان سابقاً، بهاء الدين طليبة، بالسجن لسبع سنوات، في قضية المتاجرة بقوائم الترشيحات في الانتخابات النيابية التي جرت في مايو/أيار 2017، كما أدين نجل جمال ولد عباس، الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، إسكندر ولد عباس، بالحكم ذاته، فيما أدين شقيقه الوافي بـ20 سنة سجناً غيابياً، لوجوده في حالة فرار في الخارج، وأدين الأمين العام السابق لوزارة التضامن بوشناق خلادي بعامين حبساً نافذاً في القضية نفسها.

المساهمون