القضاء المغربي يحسم مصير المؤتمر الوطني لأكبر حزب معارض

حسم القضاء المغربي اليوم الخميس، الصراع بين الكاتب الأول (الأمين العام) لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أكبر حزب معارض)، إدريس لشكر، ومعارضيه حول تأجيل المؤتمر الوطني المنتظر انطلاقه يوم غد الجمعة بمدينة بوزنيقة (جنوب العاصمة المغربية الرباط).

وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم، برفض طلبات تأجيل المؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التي تقدم بها معارضون لولاية ثالثة للكاتب الأول الحالي إدريس لشكر.

وبقرار المحكمة، يكون الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي قد قطع شوطا كبيرا نحو الظفر بالولاية الثالثة على رأس الحزب رغم المعارضة التي أبداها قياديون في الحزب.

 في المقابل، يرى المراقبون، أن ظفر لشكر بالولاية الثالثة بعد إدخال تعديلات على قوانين الحزب سيسهم في المزيد من إضعاف الحزب.

ويعيش حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارض) بالمغرب، منذ أسابيع، على وقع خلافات حادة على خلفية إقرار المجلس الوطني (برلمان الحزب) تعديلات على قانون الحزب تمهد لانتخاب الكاتب الأول الحالي، لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الـ11، بعدما أمضى ولايتين من أربع سنوات لكل واحدة منهما.

ويرى معارضو تلك التعديلات بأنها صيغت على مقاس لشكر، وأنها تطوع القانون على هوى هذا الأخير وأنصاره، بعدما تحكم في مفاصل الحزب التنظيمية، كما أنها تتعارض مع قيم الحزب. في حين يرى مؤيدو الكاتب الأول أن هذه التعديلات احترمت الشروط الديمقراطية والتنظيمية، وتعبر عن أغلبية المجلس، ويبقى للمؤتمرين في المؤتمر القادم حرية الاختيار بين لشكر وغيره من المرشحين الآخرين لقيادة الحزب.

وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد أرجأت، أكثر من مرة، الحسم في 17 دعوى لأعضاء المجلس الوطني للحزب، طالبوا بتعليق أو تأجيل أشغال المؤتمر الوطني، وأدخلت الملفات للتأمل، وتم إدراجها في جلسة اليوم الخميس، أي يوما فقط قبل افتتاح مؤتمر الحزب.

أخبار

التحديثات الحية

المغرب يعلن استعداده لتأسيس مرحلة جديدة من التعاون مع دول الخليج

ومن أبرز الشكاوى التي عرضت على القضاء المستعجل تلك التي رفعها عضو المجلس الوطني للحزب، والمرشح للكتابة الأولى، محمد بوبكري، والذي يطعن في التعديلات، التي أدخلت على قوانين الحزب.

كما طالبت عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، رشيدة آيت حمي، ببطلان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب. في حين طالب أعضاء في المجلس الوطني بتأجيل أشغال المؤتمر بدعوى أن رئاسة المجلس الوطني لم توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس، التي تم فيها إدخال تعديلات على قوانين الحزب، للتمهيد للولاية الثالثة.

وينعقد المؤتمر الوطني المنتظر أن تمتد أعماله لثلاثة أيام، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، التي فرضت على الحزب تنظيم المؤتمر بصيغة تزاوج بين "عن بعد" وحضوريا، وعدم تجاوز مائة شخص كحد أقصى في القاعات، وكذا تخصيص اثنتي عشرة منصة رقمية في جهات المملكة، إضافة إلى المنصة المركزية التي ستُقام في مدينة بوزنيقة.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يوم غد الجمعة، ثم بعد ذلك ستتم المصادقة على مقرر يحدد كيفية انتخاب الكاتب الأول وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المكتب السياسي، والأجهزة المسيرة، ثم تقديم التقرير الأدبي والمالي، فالمرور إلى تقديم الترشحيات، على أن يجري التصويت على المرشحين يوم السبت.