دعا "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية، أنصاره من المتظاهرين والمعتصمين لإنهاء حراكهم والانسحاب من أمام بوابات المنطقة الخضراء المحصنة، التي تضم البعثات الدبلوماسية الغربية ومقرات الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهرين على تنظيم احتجاجات واسعة ضد ما اعتبروه "تلاعبا بنتائج الانتخابات".
وتوجه بيان لـ"الإطار التنسيقي" للمتظاهرين بالقول: "نطلب منكم العودة إلى بيوتكم ومصالحكم، وندعو الإخوة في اللجنة المشرفة على التظاهرات إلى التعامل بإيجابية مع دعوة الإطار التنسيقي، واتخاذ قرار بسحب المتظاهرين وشكرهم على جهودهم، وسنبقى وإياكم نعمل بكل جهدنا من أجل خدمة العراق والدفاع عنه".
وأضاف أنه يتقدم بالشكر إلى "إخوتنا المتظاهرين الذين صمدوا ودافعوا عن حقوقهم، ونعدهم أننا سندافع عن حقوقكم وسنكون أوفياء لها، وسنتابع مع القضاء بكل جدية الاعتداء الذي وقع عليكم، وأوقع شهداء وجرحى في صفوفكم، وإن كل حقوقكم وما تطالبون به من أمور الصالح العام قد ضمنت في مبادرة الإطار التنسيقي، وسنتابع تطبيقها في الأيام القادمة، فإن وفقنا لذلك سنكون وإياكم في ميدان التطبيق والمتابعة، وإن لم نوفق لذلك سنعيد الحق لكم في التظاهر وسندعمكم ونقف معكم".
وفي السياق، قال مصدر سياسي مطلع لـ"العربي الجديد"، إن "قرار إنهاء الاحتجاجات أمام المنطقة الخضراء جاء بعد انتهاء اجتماع عقد مساء اليوم في بغداد بمنزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، مع قادة كتل سياسية منضوية ضمن (الإطار التنسيقي)، والذي عقد لغرض مناقشة الخطوات المقبلة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".
وبين المصدر أن "إنهاء الحراك كان من أبرز مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإكمال حواراته وتفاوضه مع قوى الإطار، وهذا الأمر جاء بشكل عاجل لسحب المتظاهرين قبل اجتماع يوم غد الأربعاء، المرتقب بين الصدر وقيادات الإطار هادي العامري وقيس الخزعلي وفالح الفياض".
وقال سياسيون عراقيون في بغداد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن قوى "الإطار التنسيقي"، التي ينضوي تحتها عدد من الكتل السياسية، أبرزها "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"الفتح" بزعامة هادي العامري، ستوفد ممثلين عنها إلى مدينة النجف، يوم غد الأربعاء، لبحث سبل التوافق على تشكيل الحكومة المقبلة، في زيارة مؤجلة أُقرت سابقا وتم تعليقها بانتظار المصادقة على نتائج الانتخابات.