غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الاثنين، العاصمة العراقية بغداد متجهاً إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية؛ للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم العراق، فيما أكد أن الأزمة السياسية الحالية صعبة وتتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع.
وقال الكاظمي، في بيان قبيل المغادرة، "عملنا خلال العامين الماضيين، على إقامة أفضل العلاقات مع جيراننا ومع المجتمع الدولي، ورفعنا من مستوى حضور العراق في المحافل الدولية، وعززنا التعاون والشراكة مع الجميع بما ينعكس إيجاباً على مصالح شعبنا بكل المستويات"، مؤكداً أن "تجربة حكومتنا أكّدت أن العراق باستطاعته أن يؤدي دوراً مهماً في تثبيت الاستقرار بالمنطقة، وأن يكون ساحة لتقريب وجهات النظر بين الجميع، وهذا منهج يجب أن يأخذ مداه على كل المستويات".
وأشار إلى أن "الأزمة السياسية الحالية صعبة، لكن أبواب الحل ما زالت مفتوحة، وهذا يتطلب حواراً هادئاً وصريحاً يضع مصلحة العراق وشعبه فوق الجميع"، داعياً القوى الوطنية والسياسية إلى "التحلّي بالهدوء والصبر، والركون إلى لغة الحوار والعقل، والتسلح بإرادة صلبة، وروح وطنية عالية، لنعبر من هذه المرحلة إلى بر الأمان عبر حوارنا الوطني القادر على إنتاج حلولٍ تنهي هذه الأزمة الراهنة".
وكانت مصادر سياسية قد أكدت، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن الكاظمي سيبحث جملة من الملفات العراقية مع المسؤولين الأميركيين على وجه الخصوص، من بينها الأزمة السياسية الراهنة وملف الوجود العسكري لقوات التحالف بقيادة واشنطن في العراق، والحرب على الإرهاب، فضلاً عن بحث ملفات اقتصادية، ووساطة العراق بين السعودية وإيران، وسعي الكاظمي إلى تكرار الوساطة ذاتها بين إيران ودول عربية أخرى في المنطقة.
وكان الكاظمي قد زار واشنطن في يوليو/ تموز 2021، حيث عقد مع الرئيس الأميركي جو بايدن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة، والتي انتهت بإعلان انسحاب القوات الأميركية القتالية من العراق مع نهاية العام الماضي، وفق إعلان الحكومة العراقية وقتها.
وتأتي زيارة الكاظمي إلى أميركا هذه المرة، في ظل مخاوف سياسية وشعبية من تكرار الصدام المسلح بين أنصار "التيار الصدري" والفصائل المسلحة المدعومة من إيران، بعد انتهاء زيارة الأربعين الدينية، في ظلّ تواصل التوتر السياسي بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" الذي يضم قوى موالية لطهران.
ويعتزم "الإطار التنسيقي" المضي في تشكيل حكومة جديدة، في حين يصرّ زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر على رفض أي حكومة تشكّل من قبل "الإطار" وفق منطق المحاصصة، مع ترقب لإمكانية نزول أنصار الصدر مجدداً إلى الشارع لمنع البرلمان من عقد أي جلسة يُراد منها تشكيل حكومة.