قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، إن العراقيين يرفضون أن يملي عليهم أحد إرادة أجنبية، موضحاً أن الشعب العراقي يستحق الدولة ويرفض اللادولة.
وأعلن الكاظمي دعمه لـ"الحوار الوطني" بين العراقيين، متعهداً بالاستفادة من مخرجات هذا الحوار في الأداء الحكومي.
وأشار إلى أن العراق يعاني من أزمة عدم ثقة بين الأطراف المختلفة، مبيناً في كلمة خلال مؤتمر "الحوار الوطني" الذي عُقد في بغداد يومي الأربعاء والخميس أن انعدام الثقة في أي مجتمع بالعالم يمثل مصدر خطر على المجتمع.
ولفت إلى أن الأزمة في العراق اجتماعية أكثر من كونها سياسية، مضيفاً: "عندما يفقد المجتمع ثقته بالمؤسسات الرسمية وبالعملية السياسية والانتخابية يكون على وشك أن يفقد الثقة بالدولة، وتلك أعلى مراحل الخطر على أي مجتمع في العالم".
وتابع: "نؤمن بعمق بأن شعبنا لا يفقد الثقة بالدولة"، مؤكداً تمسك حكومته بموعد الانتخابات المبكرة المقرر في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ولفت إلى أنه قال خلال خطاب تكليفه تشكيل الحكومة قبل أكثر من عام إن حكومته ستصل إلى الانتخابات.
وأضاف: "يجب أن تكمل الحكومة المقبلة هذه المهمة، وتشدد على استـمرار الزخم لاستكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية ومنع كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة"، مشيراً إلى "عزم حكومته على منع انخراط العراق في التجاذبات الإقليمية والدولية، وانتهاج مبادئ حسن الجوار مع الجيران والأصدقاء، واستعادة علاقات مميزة إقليمياً ودولياً لمصلحة الشعب العراقي".
ولفت الكاظمي إلى أن "ملف العلاقات الخارجية في أفضل أحواله منذ سنوات طويلة، وسيعقد على أرض العراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل انعكاساً للسياسة الخارجية الإيجابية للعراق التي تفتح أبواباً جديدة للتعاون ودعم العراق في المجالات كافة، واستعادة العراق لحجمه ودوره الطبيعيين والتاريخيين بالمحيطين الإقليمي والدولي"، متعهداً بأن تكون مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني" حاضرة في الأداء الحكومي.
وقال ياسين البكري، وهو أحد الأكاديميين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق اليوم أمام طريقين لا ثالث لهما: إما التصعيد والعدوانية، وإما الحوار والبحث عن حلول للأزمات".
وأشار إلى أن المؤتمر يبحث عن حلول وسط للمشاكل، مضيفاً: "لا يمكن أي شيء أن يكون كاملاً، لكن نأمل أن تكون هناك خطوات مقبلة للحوار بعد هذا المؤتمر من خلال التعاون مع أطراف أخرى".
وكان الكاظمي قد دعا، في مارس/ آذار الماضي، إلى عقد حوار وطني، قال إنه سيكون معبّراً عن تطلعات الشعب العراقي، حاثّاً معارضيه والمختلفين معه على الجلوس إلى طاولة الحوار، داعياً القوى والأحزاب السياسية إلى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ومنح العراقيين فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي.
وجاءت مبادرة الكاظمي في ظل وضع سياسي واقتصادي وأمني متأزم، خاصة هجمات استهدفت التحالف الدولي والمصالح الأميركية في البلاد خلال الاشهر الماضية، وتوسيع رقعة انتشارها داخل مدن عدة، بالتزامن مع بوادر لعرقلة قوى سياسية نافذة أخرى لإجراء الانتخابات.