صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى على قانون تقويض المحكمة العليا وسحب صلاحياتها والمعروف بـ"فقرة التغلب"، الذي يسمح للكنيست بالالتفاف على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في حال توفرت أغلبية 61 نائبا.
وأقر النص قبيل الساعة الثالثة فجراً (1:00 بتوقيت غرينتش) بغالبية 61 صوتاً مقابل 52. ولا يزال يحتاج إلى إقراره في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل أن يصبح قانوناً.
وينص مشروع القانون، على أنه يحق للمحكمة العليا إلغاء قانون شرعه الكنيست، لكن شريطة ألا يتنافى ذلك بشكل واضح مع قانون أساسي، وأيضاً أن يتم ذلك بمصادقة هيئة قضائية موسعة وبأغلبية 12 قاضياً على الأقل من أصل 15.
قبل ذلك، تبنى البرلمان في قراءة أولى مشروع قانون آخر، يقلص إلى حد كبير إمكانية إعلان تعذر تأدية رئيس الحكومة وظيفته.
ومنذ تقديم مشروع القانون في بداية يناير/كانون الثاني من جانب الحكومة التي شكّلها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية ديسمبر/ كانون الأول والتي تُعتبر إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، يتوالى خروج التظاهرات كل أسبوع في كل أنحاء البلاد للتنديد بما يعتبره منتقدو الإصلاح أنه انحراف مناهض للديمقراطية.
وبشكل عام، فإن مشروع الإصلاح بصيغته الحالية سيحد بشكل كبير من صلاحيات المحكمة العليا ويمنح تحالف الغالبية السياسية سلطة تعيين القضاة. تقول الحكومة إن الإصلاح ضروري لاستعادة توازن القوى بين ممثلي الشعب والمحكمة العليا التي يتهمها نتنياهو بأنها مسيسة.
وبحسب منتقديه، فإن المشروع على العكس من ذلك يحمل في طياته خطر الانحراف نحو نموذج الديمقراطية على الطريقة المجرية.
ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الخميس إلى وقف العملية التشريعية الحالية، واصفاً المشروع الحالي بأنه "تهديد لأسس الديمقراطية". وبدأ هرتسوغ الوساطة بين المعارضة والحكومة بهدف التوصل إلى نص توفيقي يُمكن للبرلمان أن يقره ويهدئ المخاوف التي عبّر عنها معارضو الإصلاح.
والإثنين، قدم وزير قضاء سابق ومدير جامعة وأستاذ قانون اقتراح تسوية إلى لجنة القانون. واعتبر رئيس هذه اللجنة سيمشا روثمان أن هذا الاقتراح يمكن أن يشكل "أساساً للمفاوضات".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
